2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف حزب الحركة الشعبية جوانبا من ”تنازله” عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لصالح الاتحاد الاشتراكي، والتي أحدث الصراع حولها بين الحزبين حالة من ”البلوكاج”، حال دون إتمام تشكيل هياكل ولجان الغرفة التشريعية، مما حال دون تقديم الحكومة لحصيلتها المرحلية.
وأوضح الحزب، في بيان، اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري، أن الفريق الحركي بمجلس النواب، عقد لقاء بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.
وأكد نص البيان أن التنازل وعدم اللجوء إلى التصويت سببه “الاتحراط في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة”.
كما يأتي ”استحضارا منه لما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على أساس روح المسؤولية العالية والتوافق البناء الذي يُميز المؤسسة التشريعية، واستحضارا لما ينتظر اليرلمان بمجلسيه من مهام دستورية وتشريعية ورقابية”.
وشدد على أن تشبث فريقه البرلماني بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ”ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وأبرز أنه ترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كـ ”رسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإستراتيجية”.
وزاد البيان أن ”هذا الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية”.