أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أنها سترفض التوقيع على اي محضر يتضمن عقوبة ضد الأساتذة الموقوفين، من طرف وزارة بنموسى على خلفيات مشاركتهم في الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم.
وعبرت FNE، عبر بلاغ، عن ”إدانتها الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ”، معتبرة أن التوقيفات هي ”المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما”.
كما رفضت، وفق البيان، بشكل قاطع ”إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وطالب النقابيون ”الفيئينيون”، وزارة بنموسى بـ ”سحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة”.
كما عبروا عن رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، داعين كل ممثلي/ات الموظفين إلى ”التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم”.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بـ”الطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط”؛ محملا إياها ”المسؤولية الكاملة ولمصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة”.
الغاء التوقيف يمكن اتخاده من خلال المجلس التأديبي نفسه والذي وحده له الصلاحية بإصدار قرار عدم المتابعة او حفظ الملف، وبمقتضاه ينتهي التوقيف و يستأنف العمل، أما تعليق اشغال المجلس التأديبي فسيبقي على قرار التوقيف وسيمدد ايام التوقيف ويعقد وضعية المعنيين بالامر.