أكبر تكتل حقوقي مغربي يناشد رئيس الحكومة لاحتواء أزمة مدينة فكيك

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بتدخل عاجل لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، باحتواء أزمة مدينة فكيك المُتفاقمة منذ ما يزيد عن خمس أشهر.

وشدد أكبر تكتل حقوقي مغربي في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة اطلعت عليها “آشكاين”، على أن “مشروعية رفض ساكنة المدينة لقرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع”،

واعتبر الائتلاف الحقوقي المغربي أن “قرار خوصصة مياة المدينة اتُخذدون استشارة الساكنة، ما يخالف مبادئ الديموقراطية التشاركية، وسياسة الانفتاح، والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور 2011 وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب”، وفي تعبير نص المراسلة.

وناشد الائتلاف المكون من 20 منظمة حقوقية وجمعوية حكومة أخنوش بـ “التدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية، قصد الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج، وضمان احترام حقوقهم السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار، في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الازمة، ويعمل على درء أي تصعيد قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان”.

وعبرت هيئات الحقوق الإنسان في ذات المراسلة عن الاستعداد الكامل للتعاون مع الحكومة المغربية، “سواء فيما يتعلق بتقديم كافة التوضيحات التي من شأنها المساعدة. في حل المشكل، أو من حيث تقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة للازمة المستمرة منذ شهور بإقليم فكيك”.

يُشار إلى أن مدينة فكيك تعرف منذ ما يقارب 5 أشهر احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسع تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.

وعرف الحراك نقطة مفصلية في تطوراته، بعدما تم الحكم على محمد ابراهيمي “موفو”، بثمان أشهر سجنا نافدا، بعد شكاية رفعها ضده باشا المدينة وبعدما فشلت لجنة الوسطاء في الوصول لحل ينهي الأزمة المتصاعدة بين ناشطي الحراك ومسيري المدينة.

وتبرر جماعة فكيك قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، بأنه يتلاءم مع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.