أطلقت فعاليات مدافعة عن مجتمعات الميم، عريضة موجهة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإنهاء تجريم المثلية، وذلك تزامنا مع قرب مصادقة الحكومة على القانون الجنائي الجديد.
وحثت العريضة، التي ترمي إلى جمع 500 توقيع، وهبي ومجلس النواب، إلى ”اغتنام فرصة” إصلاح القانون الجنائي، لـ ” القضاء على التمييز والتجريم على أساس التوجه الجنسي”.
وطالبت “أقليات” الواقفة وراء العريضة بـ ”إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي”، و ”تقديم وإنفاذ القوانين التي تحمي أفراد مجتمع الميم واللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة من الكراهية والعنف”.
كما دعت إلى ”إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين بموجب المادة 489”، و”ضمان حماية قوية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن الأقليات الجنسية”.
وتنادي العريضة المنشورة على موقع ”action.allout”، المتخصص في تقديم العرائض، بـ ”توفير العدالة والمساءلة لضحايا العنف والتشهير الذي تقره الدولة”، و ” الاعتراف بالجمعيات والمجموعات المثلية ودعمها وتأكيد حقها في التواجد تنظيميا ورفع القيود المفروضة عليها”.
ومما جاء في العريضة أيضا: ”في المغرب، تلوح ظلال القوانين التي عفا عليها الزمن على مجتمع المثليين، حيث تجرم المادة 489 من قانون العقوبات ظلما “الأفعال الفاحشة أو غير الطبيعية” بين الأفراد المثليين”.
ويمكن بناء على ذلك، وفق نص العريضة معاقبة المثليين بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 120 إلى 1200 درهما.
وتعتبر العريضة أن هذا ”التشريع القديم لا يتعارض مع التنوع البشري الطبيعي فحسب، بل يعرض أيضًا عددًا لا يحصى من الأفراد للسجن والغرامات والتمييز. إن تأثير مثل هذه القوانين عميق وبعيد المدى، ويؤثر على الحياة والحرية وحق الإنسان الأساسي في الحب”.
وكشفت أن الفرصة مواتية أمام وزير العدل، خصوصا بعد أن ألغى مشروع إجراءات القانون الجنائي الذي اقترحه الإسلاميين، وهو ”منفتح على إعادة تقييم ما يشكل جريمة. ومع هذه التحولات في المشهد السياسي المغربي، فإننا نقف في لحظة محورية للدعوة إلى التغيير والمساواة”.
رغم أنهم (اللواطيون) لا يمثلون إلا أنفسهم (500 توقيع في بحر الملايين من المغاربة ), أُذَكِّرُهُم بالدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة . فإن أردتم إباحة اللواط و السحاق و الزنا و الخيانة الزوجية و زنا المحارم ،فطالبوا بحذف الفصل الثالث من الدستور، وكفى المؤمنين شر القتال.
حسبنا الله ونعم الوكيل هو نعم المولى ونعم النصير
ما يطالبون به هاؤلاء الناس غير مقبول بتاتا لا نريد نتشار المثلية في المغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله