أدان مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان تواتر حالات القتل اتجاه ساكنة مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية، آخرها اعدام ثلاث شباب مدنيين من مخيمات تندوف، كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.
واتهم ذات المرصد الحقوقي “سلطات دولة الجزائر بارتكاب عمليات قتل دون أية إجراءات قضائية أو قانونية، رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً”.
وطالب مرصد السلم والديمقراطية بـ “إجراء دولة الجزائر، بموجب القانون الدولي تحقيق فوري في الادعاءات التي تزعم ارتكاب انتهاكات الإعدام التعسفي في حق هؤلاء الشباب”، معتبرةh أن “أي تخلف لها في القيام بالتحقيق في هذه الادعاءات يعد أيضا خرقا مستقلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي هي طرف فيه”.
وحمل ذات المرصد في ختام البيان التنديدي دولة الجزائر وقادة انفاصليي البوليساريو مسؤولية الجرائم المرتكبة، مشددا على إحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
