قطاع الكهرباء يعاني من اختلالات والتعريفة لا تناسب الطبقات الهشة (تقرير رسمي)
أصدر المجلس الأعلى للمنافسة رأيا حديثا حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، مقدما شرحا مفصلا حول وضعية الكهرباء بالمغرب وتأثيرها على تنافسية سوق داخله، وأهم الاختلالت المُعيقة لتطور تنافسية القطاع.
تعدد الجهات المتدخلة وتعدد القوانين أبرز الاختلالات:
اعتبر مجلس المنافسة أن تعدد الجهات المتدخلة في الإشراف على قطاع الكهرباء بالمغرب، يؤدي إلى عدم فعالية سوق المنافسة.
وأضاف ذات المجلس أن المكتب الوطني للماء والكهرباء باعتباره المورد الرئيسي للطاقة الكهربائية، يخضع لوصايــة وزارة الانتقـال الطاقــي والتنميــة المسـتدامة، ولوزارة لتجهيــز والماء على ســوق الماء مــع تدخــل وزارة الفلاحــة في بعــض الحــالات، إضافة لتدخل الــوكالات الجماعيــة وشركات التــدبير المفــوض.
تعدد الجهات المتدخلة والمشرفة على قطاع الكهرباء، جعل من مجلس المنافسة ينبه من خطورة ازدواجيــة الاســتثمارات، وإعاقــة القــدرة على الاسـتجابة بفعاليـة لمتطلبـات المسـتهلكين المتزايـدة في تـوفير خدمـات نوعيـة، وكـذا الزيـادة في تكلفـة تمويـل المشـاريع، خاصـة في خدمـة التطـهير السـائل، خاصة مع غياب التحديـد الدقيـق لنطـاق تدخـل بعـض الهيئـات في السـوق، على غـرار الوكالـة المغربيـة للنجاعـة الطاقيـة وشركـة الاسـتثمارات الطاقيـة، واللتـان تتطابـق مهامـهما في بعـض النواحـي، مـا يترتـب عنـه تداخـل الأدوار والتأخـر في تنزيـل أهـداف السياسـة الوطنيـة للنجاعـة الطاقيـة.
وخلصص مجلس أحمد رحو لوجود نـوعين مـن المخاطـر الـكبرى ذات صبغـة تنافسـية، الأولى نتيجة نتيجة اخـتلال تـوزان العلاقـة الرابطة بين المكتــب بالفاعــلين الخــواص مــن جهــة، لكونهــم متنافــسين في ســوق توريــد الكهربــاء، في الوقـت الـذي يوافـق المكتـب على الولـوج إليهـا. والثانية في مواجهة هـؤلاء الفاعـلين الخـواص أسـعارا مدعمـة لصالـح المكتـب ولا تعكـس حقيقـة سـعر كيلـوواط سـاعة مـن الكهربـاء.
مراجعة دورية للتعريفة بشكل يحمي القدرة الشرائية للفقراء:
طالب مجلس المنافسة بالقيام بمراجعات دورية للتعريفـة، بطريقـة تعكـس التكلفـة الحقيقيـة للكهربـاء وتحمـي القـدرة الشرائية للساكنة الهشـة، مقترحا تدخل الدولة من خلال إقرار تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الدنيا من المجتمع.
وشدد رأي مجلس المنافسة على استحالة تقويـم الوضعيـة الماليـة للمكتب الوطني للماء والكهرباء وتحسين الشـفافية في سـوقه الوطنية، دون إعـادة النظر في التعريفة المعمول بها حاليا.
ورأى المجلس أن الدولة مطالبة بإقرار طرق مبتكرة للحفـاظ على التوازن بين تحسين تنافسـية المقـاولات من جهة، وصيانــة القــدرة الشرائية للفئات الدنيا من جهة ثانية.
في هذا الصدد اقترح ذات التقرير تحديـد السـاكنة المـراد دعـهما ومواكبتهـا اسـتنادا إلى السـجل الاجتماعـي الموحـد، واستنادا على مسـتويات اسـتهلاك الكهربـاء، ما باقتصار المسـاعدات أو التعريفـة الاجتماعيـة اعلى الأسر التـي يقـل اسـتهلاكها عـن 15 كيلـوواط سـاعة شـهريا، أي الواقعـة بين الشـطرين الأول والثـاني
