نزار بركة يجري “اختبارا” للمرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية

يواجه نزار بركة، أول اختبار حقيقي له بعد إعادة تزكيته لولاية ثانية على رأس حزب “الإستقلال”، يتمثل في اختيار 34 عضوا من بين أزيد من 100  ترشيح موضوع على طاولته.

وحسب ما كشفه مصدر استقلالي لـ”آشكاين”، فإن صراع الأجنحة والرغبة في التموقع، يزيد من تعقيد مأمورية الأمين العام الجديد/القديم، في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، حيث يقدم كل جناح ثلاثة مرشحين أو أكثر.

وحسب ذات المصدر، فإن عملية الاختيار هذه تأخذ كذلك وقتا طويلا، بحكم أن نزار بركة مُطالب بأن يُجري ما يشبه ”اختبار” لكل مرشح على حِدَة، وقد يتطلب الأمر، على ضوء ذلك، مدة زمنية قد تصل إلى أسبوع أو 15 يوما، خصوصا إذا لم يحصل توافق بين المتصارعين في حرب التموقعات.

وأبرز المصدر أن نزار بركة يسعى إلى عدم تكرار خطأ الأمين العام السابق، حميد شباط، وذلك عبر خلق نوعا من التوازنات القوية وسط اللجنة التنفيذية، تفاديا لغلبة جناح أو جهة معينة على أخرى، كما وقع في عهد شباط.

بعد ذلك، سيقدم زعيم الإستقلاليين، اللائحة التي تضم 34 عضوا إلى المجلس الوطني للحزب (برلمان الإستقلال)، من أجل التصويت عليها بالاقتراع.

وحسب معطيات حصلت عليها “آشكاين” سابقا، فإن  نزار بركة، توصل، بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الإستقلال، بأزيد من 100 ترشيح لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، التي بات الصراع عليها بين الإستقلاليين محموما، بعد أن تخطوا مطباتهم العديدة التي شهدها مؤتمر الحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة خلال الأسبوع المنصرم.

ويبدو أن الرابح الأكبر في المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال هو الأمين العام المنتخب لولاية ثانية، نزار بركة، إذ استطاع الأخير أن ينسف تيار ولد الرشيد وأن يسحب من تحته ورقة التحكم في اللجنة التنفيذية للحزب.

فبعد أن تم التوافق على لائحة تضم أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بين تياري ولد الرشيد وبركة؛ إلا أن  الأخير غادر مكان انعقاد أشغال المؤتمر، تاركا من كان يسمى الرجل القوي في الحزب ونجله الذي قام بإنزال في المؤتمر (تركهم) كاليتامى يلوكون الخيبات.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد بأن “بركة ترك ولد الرشيد ومن معه ينتظرون إلى غاية الخامسة صباحا دون الحسم في اللائحة المقترحة، قبل أن يبلغهم مبعوث عنه أنه لن يعود وأن أشغال المؤتمر ستظل مفتوحة”.

وبرر بركة قراره بكون “الأسماء المقترحة عليه لتشكيل اللجنة التنفيذية تتجاوز المائة، فيما عليه اختيار 35 عضوا فقط، ما يتطلب المزيد من الوقت للحسم في اللائحة النهائية”.