2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ “مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024 الموقع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، مهنئا الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على “المكاسب التي تَمَكَّـنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل، بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف السنة من التعنُّت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة”.
وحذر الكتاب رغم الإشادة بمضامين الاتفاق الاجتماعي في بلاغ توصلت به “آشكاين” من “استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أي صيغ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكون فيها مساس بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”.
وشدد رفاق بنعبد الله في ذات الصدد على “إصلاح منظومة التقاعد إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء”.
وطالب ذات الحزب السياسي باتخاذ الحكومة “إجراءات اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم، ومراقبة وضبط الأسعار، واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديدا، إلى جانب تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استنادا إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية”.
واستحضر التقدم والاشتراكية ما سماها “جملة من المؤشرات المفندة لخطاب الارتياح لدى الحكومة، من قبيل تدهور القدرة الشرائية والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية وإفلاس آلاف المقاولات، علاوة على الهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم”.
يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا جديدا مع النقابات المركزيات يضمن إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين سنتي 2024 ز2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة يتم تطبيقها على دفعتين سنتي 2024 و2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية يتم تطبيقها على دفعتين سنيت 2025 و2026، والتقدم في إرساء منظومة جددية للتقاعد.
