الفريق النيابي لـ”الأحرار” يتهم وزيرة استقلالية بخرق الدستور

اتهم الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة وزيرة تنتمي إلى حزب يتقاسمه الأغلبية الحكومية، بخرق الدستور المغربي بسبب إلغاء تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من لائحة المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وقال فريق “الأحرار” بمجلس النواب إن قرار حذف برنامج دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم الحماية و التماسك الاجتماعي المتخذ من طرف وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ عواطف حيار، عن حزب الأستقلال، “لا يتوافق مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، ويخالف مقتضيات دستور المملكة”.

وأوضح الفريق النيابي في سؤال كتابي موجهة إلى الوزيرة، بأن الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة تفاجأت بقرار حذف برنامج دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، خاصة أنه “أوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وتأثر به ما يقارب 9 ألف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد”.

وأكد السؤال الكتابي الموقع من طرف البرلمانية التجمعية؛ جليلة مرسلي، أن قرار وزير حزب الإسقلال “ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة”، متسائلة عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار، والذي لا يتوافق مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، ويخالف مقتضيات دستور المملكة”.