بايتاس: من يتحدثون عن مقايضة الحكومة للنقابات لا يعرفون معنى مأسسة الحوار الاجتماعي (فيديو)

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس على الاتهامات النقابية والحقوقية القائلة برغبة الحكومة في إعمال نوع من المقايضة بين الزيادة في الأجور مقابل تمرير قوانين التقاعد والإضراب عبر الحوار الاجتماعي.

واعتبر بايتاس في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، أن “القائلين برغبة الحكومة في إجراء نوع من المقايضة في الحوار الاجتماعي، غير مدركين تماما لمعنى مأسسة الحوار الاجتماعي، لأن الحكومة لا تقايض وإنما تقوم بالإصلاح ورفقة النقابات وليس بمعزل عنها، ووقعت معها على اتفاق مهم جدا غير مسبوق نظرا لقيمته المالية”، مضيفا أن لكل إصلاح كلفة.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن “الحكومة الحالية عن طريق المأسسة حولت الحوار الاجتماعي من منطق تقني ومن حوار مرة في السنة غير منتج يكون غداة فاتح ماي وفقط كما كان في الحكومات السابقة، إلى حوار ممأسس ينعقد مرتين في السنة (مرة كل 6 أشهر) ويناقش الإصلاحات الجوهرية وليس فقط الأمور التقنية”.

وختم بايتاس تطرقه لموضوع الحوار الاجتماعي، باعتبار “المشروع الاجتماعي الجديد ينطلق أساسا من الدولة الاجتماعية، عبر إقرار دعم اجتماعي للفئات الهشة، وتعميم التغطية الحية، وإقرار إمكانيات مالية لفائدة الطبقات المتوسطة”.

يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا جديدا مع النقابات المركزيات يضمن إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين سنتي 2024 ز2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة يتم تطبيقها على دفعتين سنتي 2024 و2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية يتم تطبيقها على دفعتين سنيت 2025 و2026، والتقدم في إرساء منظومة جددية للتقاعد.