الداخلية تستدعي نقابات الجماعات الترابية إلى الحوار

استدعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية، من أجل عقد جلسة حوار قطاعي، يومه الجمعة 03 مارس الجاري، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع.

وكشف سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن الدعوة تأتي بعد أن توقف الحوار منذ 21 مارس 2023، في إطار اللجان الموضوعاتية.

وشدد القلعي، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، على أن النقابة تنتظر من المديرية، جوابا لما تم رفعه من مطالب في السنة الماضية.

وأكد أن الملفات المطروحة على طاولة الحوار، تتمثل في ملف حاملي الشهادات وحاملي الدبلوم غير المدمجين في السلاليم المناسبة، وضعية الكتاب الإداريون خريجي مدارس التكوين الإداري، وملف خريجي مراكز تكوين الأطر التقنية خصوصا فوج المساعدين التقنيين قبل 2010…، إلى غير ذلك من ملفات الوضعيات الإدارية.

وأضاف ذات النقابي أن حسن النية الحوار يتطلب أيضا وقف الاقتطاعات، تفعيل اللجان الإقليمية المتعلقة بإعادة الموارد البشرية بالجماعات الترابية، كمطلب أساسي، إضافة إلى نقاس النظام الأساسي، ومجموعة من المستجدات المرتبطة بالحوار المركزي.

وأوضح القلعي فتح مصالح وزارة الداخلية باب الحوار، ينتج عنه وقف جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة خوضها، ”لأننا لسنا من هواة الاحتجاج”، على غاية أن يتضح الخيط الأبيض من الأسود من الحوار.

من جهتها، قالت حنان الناصيري، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إن أهم حاجة في الحوار هي النظام الأساسي، ثم إشكال الفئات التي تعاني من ”إجحاف” مقارنة بفئات باقي القطاعات.

وأشارت الناصيري، ضمن تصريح لـ ”آشكاين”، إلى أن من الملفات المطروحة أيضا داخل القطاعات الجماعات الترابية، قضية تسوية حاملي الشواهد، الذي لا يزال مطروحا بقوة.

وشددت النقابية ذاتها على أن الاقتطاع الأجور الذي رافق القيام بالإضرابات ”سرقة من جيوب المضربين بطريقة غير قانونية”، لهذا، صار المطلب الآن، وفق الناصيري، استرجاع المبالغ المقتطعة.

في المقابل، أوضحت أن الاجتماع التحضيري المقرر أن تعقده مديرية الداخلية مع النقابات في القطاع، يوم الغد، يبقى ”غير واضح” المعالم، وهل ينصب حول استكمال الحوار الذي بدأ قبل سنة أم يهم المطالب والمستجدات الراهنة.