2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت أورير، أحمد التويزي من تهمة “تبديد أمول عمومية”، التي كان يتابع بها.
وقضت الغرفة المذكورة، اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، بعدم مؤاخذة أحمد التويزي، وموظف ومقاول، كانا يتابعان رفقته بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وببراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وأكد المحامي محمد الصباري أن ملف أحمد التويزي تمت المرافعة فيه بتاريخ سابق، وحجز الملف للمداولة، وبعد مرافعة الدفاع أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة.
وشدد الصباري، في تصريح لـ”آشكاين”، وهو بالمناسبة نائب رئيس مجلس النواب وزميل التويزي في فريق ”البام”، على أن المحكمة عينت خبيرا من أجل البحث في قضية الصفقات الثلاثة التي كانت وراء متابعة التويزي.
وأوضح النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، بأنه تم إنجاز خبرة، بعدها تمت المرافعة اليوم، مبرزا أنه بعد تغير الهيئة التي ناقشت الملف في المرة الأولى، اضطرت هيئة المحكمة إلى مناقشة ملف التويزي من جديد وأيضا تقرير الخبرة.
بعدها، صدر الحكم بعدم مؤاخذة البرلماني البامي ومن معه بالمنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدينة للجماعة.
وقال المحامي إن الحكم ”عادل” خاصة أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة وأن ذات الخبرة حسمت بعدم ثبوت أي فعل من أفعال التبديد.