حركة “ضمير” تواجه الحصيلة الحكومية بأرقام سلبية عن الوضعية الاقتصادية

انتقدمت حركة “ضمير” تقاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي تأزما، مستحضرة العشرات من الأرقام والمؤشرات السلبية الصادرة عن المؤسسات الرسمية الوطنية خاصة المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وبنك المغرب.

واعتبر “ضمير” في مراسلة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تتوفر عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الحكومة المغربية الحالية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لكبح تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي المغربي”.

وسجلت حركة ضمير ما اعتبرته “إخلاف الحكومة لالتزاماتها العشر ولوعودها، بما في ذلك تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4%، وخلق مليون فرصة عمل صافية، حيث تحققت معدلات نمو جد متواضعة، وتم فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل، فضلا عن إخلاف وعود أخرى كرفع معدل نشاط النساء، وانتشال مليون أسرة من الهشاشة والفقر، وأداء دخلِ الكرامة الشهري لكبار السن”.

وعدّدت “ضمير” جملة من المؤاخذات على الحكومة، وعلى رأسها قضية المحروقات ومصفاة النفط المغربية “لاسمير”، حيث إن أخنوش طرفٌ فيها بحكم مصالحه التجارية الخاصة، ما يجعله في حالة تضارب المصالح، ومتهما فيما يعيشه المواطن من غلاء ناجم أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مع عدم تدخله بسرعة لوضع حد للاضطراب المسجل في القطاع، أو لإعادة الحياة للمصفاة.

ورأت ذات المنظمة في ذات المراسلة أن السياسة الطاقية التي تنتهجها حكومة أخنوش تعاني من نقطة ضعف تتمثل في تجاهل الرهانات الحقيقية للسيادة الطاقية، وفي الاعتبار الخاطئ بأن الحل السحري يكمن في تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، في حين أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل الجزء الأكثر أهمية في باقة الطاقة والكهرباء، سواء في المغرب أو في العالم.

ورفضت حركة ضمير ترويج الحكومة لجمل “مخلفات الجائحة أو الاضطرابات الجيوسياسية الخارجية أو تقلبات التساقطات المطرية” لتبير “تجسيل معدل نمو متواضع لم يتجاوز 1.3٪ في عام 2022 و2.9٪ في عام 2023، أو تدمير 181000 فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني منذ بدء عمل الحكومة الحالية”.

وسجلت ضمير باستياء كبير “انخفاض معدل نشاط النساء الذي إلى 19% أو معدل البطالة الذي ارتفع إلى 13%. وتدحرج وضعية 3.2 مليون مغربي تحت عتبة الهشاشة أو الفقر، إثر التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، دون تدخل الحكومة لكبجها، وإفلاس المقاولات الذي تفاقم بنسبة 15٪ في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 وحدة، أو عن عجز الميزان التجاري الذي لا يزال عند مستوى مذهل، حيث أنه يتعدى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

ووقفت ضمير أيضا عند “تراجع القروض البنكية لتجهيزات الصناعات التحويلية إلى أقل من 20 مليار درهم، في وقت تمكنت البنوك من زيادة حجم قروضها لزبنائها ب 370 مليار درهم ليصل إلى 1.115 مليار خلال عقد واحد، إن لم يكن بسبب إحجامها عن مواكبة سياسة الدولة التصنيعية. وكيف لا نقلق من تفاقم الديْن العمومي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة (1.196 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، أو 90% من الناتج المحلي الإجمالي)؛ أو ما تسميه حكومتكم “التمويل المبتكر”، وهو مبتكر بالاسم فقط”.

كما عبرت الحركة نفسها عن أسفها لكون ملتمس الرقابة الذي تقدمت به الأحزاب الأربعة المشكِّلة للمعارضة ضد حكومة احنوش في منتصف ولايتها، لم يجد طريقه إلى التنفيذ. واتهمت الحكومة بالاستمرار في إنكار الواقع، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهلها لمعاناة المواطنين والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة

ودكرت “حركة ضمير” الحكومة انها ليست حزبا سياسيا، وليست بأي حال من الأحوال مدفوعة باعتبارات حزبية أو انتخابية، وإنما هي هيئة للتفكير، حاضرة منذ أكثر من عقد من الزمن في النقاش العمومي، تهتم في المقام الأول بقضايا البناء الديمقراطي والحريات إضافة إلى السياسات العمومية والحكامة الرشيدة