بعد احتجاج عمالها.. لفتيت يذكّر شركة “ميكومار” بطنجة بالتزاماتها

ذكّر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شركة “ميكومار” المفوض بها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، بالتزاماتها تجاه عمالها، والشروط التي يشملها العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي لطنجة، عقب احتجاجات متكررة لعمال الشركة.

وقال لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشارين علوي لبنى والسطي خالد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الموضوع المتعلق بعدم احترام شركة “مكومار ” طنجة للنظافة لحقوق العمال”، (قال) أنه قد “تم إعطاء مكانة خاصة للموارد البشرية في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة طنجة، حيث يلزم العقد شركة ميكومار بمجموعة من الالتزامات، من بينها: وضع نظام أساسي ينص على طريقة توظيف العمال الجدد وعلى كيفية تسيير عملية الترقية وذلك تماشيا مع النصوص القانونية الجاري بها العمل”.

وأكد لفتيت، أنه على الشركة “تشغيل جميع عمال الشركة السابقة مع الحفاظ على الامتيازات المكتسبة، والسهر على تحسين ظروف العمل وذلك عبر إقرار مجموعة من المنح والمكافئات السنوية ومنحة قفة رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى، منحة الدخول المدرسي، منحة الازدياد ومنحة عاشوراء. فضلا عن توفير وسائل نقل العمال، تجهيز مستودعات خاصة بعمال الكنس اليدوي، توفير بدلات العمل الخاصة بكل موسم الموسم الصيفي والموسم الشتوي، بالإضافة إلى مختلف معدات الوقاية الشخصية، وتخصيص دورات تكوينية للعمال”.

وأضاف وزير الداخلية، أنه “إلى جانب ذلك ، تم إقرار بند خاص في العقد يحدد التزامات الشركة المفوض لها المتعلقة بشروط الصحة والسلامة لكافة العمال. هذا، وتعمل المصلحة الدائمة لمراقبة عقود التدبير المفوض على تتبع مدى احترام المفوض له لجميع المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالموارد البشرية عن طريق عمليات التدقيق التي تقوم بها شركات مراجعة الحسابات لفائدة المفوض”.

وتجدر الإشارة إلى أن عمال شركة “ميكومار” طنجة، كانوا قد خاضوا سابقا العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات ، مطالبين بتحسين ظروف اشتغالهم، والتي واجهتها الشركة حسب متتبعين للشأن العام المحلي “بتوقيفات عن العمل وتغيير أماكن عمل العمال المحتجين، و إبعادهم عن مقر سكناهم، في محاولة للضغط عليهم”.