رفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي وتطورات جديدة في ملفه

قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، ليلة أمس الاثنين 6 ماي الجاري، برفض الملتمس الذي قدمه دفاع القيادي الشاب بحزب الاتحاد الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، أنس اليملاحي، المتعلق بالسراح المشروط، في ملف “30 مليون مقابل التوظيف”، والذي أثار جدلا كبيرا على المستوى الوطني.

وحسب مصادر موثوقة، فيرتقب أن يمثل القيادي الاتحادي من جديد، صباح الثلاثاء 7 ماي الجاري، أمام النيابة العامة للاستماع له في شكاية جديدة قدمتها سيدة من مدينة شفشاون، تتهمه فيها بتسلم مبلغ 13 مليون منها مقابل تمكنيها من وظيفة، وتسليمه لها شيكا بدون رصيد بالمبلغ المذكور.

وكانت المحكمة قد قررت زوال أمس الاثنين 6 ماي الجاري، تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة 13 ماي الجاري، فيما أرجأت النظر في طلب دفاع المتهم المتعلق بالسراح المؤقت، بعد تقديم تنازل المشتكي في ملف يتابع فيه بتهمة “النصب والاحتيال”.

وكانت “آشكاين” قد علمت سابقا من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان قرر عشية يوم الجمعة 3 ماي الجاري، متابعة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال على ذمة قضيتين، وإيداعه سجن الصومال، في الملف الذي أثار جدلا كبيرا والمعروف إعلاميا بملف “30 مليون مقابل التوظيف”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق أيد ملتمس النيابة العامة، وتابع اليملاحي في قضيتين، تتعلق الأولى بتهمة النصب والاحتيال، والثانية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة وإصدار شيك دون رصيد، فيما تم تحديد اليوم الاثنين كأول جلسة لمباشرة محاكمة المستشار السابق لوزير العدل السابق محمد بن عبد القادر.

وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت، نائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي بكلية الآداب في مرتيل، أنس اليملاحي، على خلفية القضية ذاتها على مستوى مطار سلا الرباط، زوال يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بعد الشكاية الموضوعة ضده.

وفي تفاصيل الملف، فقد تقدم الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، المعتصم أمغوز، بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يزعم تعرضه لعمية نصب واحتيال من طرف أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي و المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وحسب نص الشكاية فإن القيادي الإتحادي بتطوان، عمد إلى إيهام المنوب عنه أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.

وذكر نص الشكاية أن اليملاحي ”أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته (المشتكي) من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.000 درهم” .