بنموسى يرفض طي ملف الأساتذة الموقوفين ويتهمهم بـ”المس” بحرمة المدرسة المغربية

حاصر عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية؛ شكيب بنموسى، بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، مطالبين إياه بضرورة العمل على طي الملف بشكل نهائي حتى لا تطور الأمور إلى احتجاجات جديدة في القطاع من شأنها أن “تتسبب في سنة بيضاء”، كما قال المستشار خالد السطي.

وفي رده على أسئلة حول ملف الأساتذة الموقوفين، رد بنموسى، بأن “هؤلاء الأساتذة لم يتم توقيفهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، بل بسبب قيامهم بممارسات وسلوكات غير قانونية تمس حرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس”، مضيفا أن “دور الوزارة يكمن في خلق التوزان بين الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وحقوق التلاميذ”.

وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ا”جتماعات اللجان الجهوي أسفرت قرارات منها عودة أكثر من ثلثي الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم وتوصلوا برواتهم، في ما تم عرض أقل من 200 أساتذة وأستاذ على المجالس التأديبية التي تتمتع باستقلالية القرار”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الأساتذة لجميع الضمانات القانونية”.

وأكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية “لا رغبة لها في دخول مسلسل من الإحتقان في قطاع التعليم، لكن هناك مجموعة من القوانين والمساطر التي يجب احترامها”، مردفا “نخليو العمل لهذا المجالس التأديبية للي غادي تنعقد باش تتخذ القرارات المناسبة، وحنا غادي نحترمو القرارات ديالها”.