تقرير رسمي.. 4 ملايين شاب مغربي بدون تعليم وعمل وتكوين

حذر تقرير جديد رسمي من التدعيات الاجتماعية والقيمية من الارتفاع المهول في صفوف عدد الشباب في وضعية “خارج التعليم والعمل والتكوين” (تسمى وضعية neet)،

وقدر التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد الشباب في وضعية “NEET” المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة فاق مليون ونصف مليون شخص، وبلوغ العدد الإجمالي منهم لما يزيد لأربع مليون و300 ألف شاب ما بين 15 و34 سنة.

واعتبر مجلس رضى الشامي في ذات التقرير الحامل لعنوان “شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي” أن استمرار إقصاء هذا العدد الكبير جدا من الشباب يؤدي لتداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي نتيجة تفاقم مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، ما يؤدي في الأخير إلى تغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية في الصفوف، قد يدفع البعض منهم للتوجه نحو الانحراف والتطرف والهجرة السرية.

وأرجأت دراسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي تزايد نسبة الشباب في وضعية “NEET” لمحدودية السياسات العمومية في مجال التشغيل، ولعدم خلق الاقتصاد الوطني المغربي فرص شغل كافية لاستيعاب 300 ألف شاب الوافدين على سوق الشغل سنويا، ولانتشار الشغل الناقص، وللقصـور الذي يعري مناخ الأعمال والتي بدورهـا تساهم في تعقيد مسـار التشغيل الذاتي للشباب.

وخلصت ذات الدراسة أن الشباب المغربي يسقط في وضعية “NEET” نتيجة التعرض لثلاث انقطاعات حاسمة، وهي الهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية، والانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل التي تؤدي بـ 6 شباب من بين 10 باحثين عن أول فرصة شغل بالعديد من الإكراهات في مقدمتها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل.

فيما حددت الدراسة الانقطاع الحاسم الثالث في فقـدان الشباب لوظائفهـم، إذ تكون هنـاك صعوبـة في كبيرة في فترة الانتقال بين وظيفتين بسبب العرضانية المرتبطة بالبيئة الاقتصادية من التجـارب السلبية الناجمـة عن عدم احترام شروط الشغل اللائق، وتدني مستويات الأجور، مقترنة أحيانا بوجود حالات عنف أو سوء معاملة، وفق ما جاء به التقرير,

ولتجاوز الوضعية المقلقة المتفاقمة للشباب في وضعية “NEET”، اوصى مجلس الشامي بتبني مقاربـة مندمجة لتعزيز الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي لشباب مرتكزة على خمسة محاور أساسية، مُتمثلة في تعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، ووضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع الفئات الهشة في ذات الوضعية، و إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شباب NEET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم، و تعزيز خدمات وبرامج إدماج هذه الفئة من الشباب، وأخيرا وضــع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية البرامج وتكاملها والتنسيق المستمر بين الفاعلين المعنيين.