هذه هي القواعد القانونية التي بنت عليها المحكمة الإدارية قرار تعويض ضحية لقاح كورونا

أصدرت المحمكة الإدارية في سابقة من نوعها، حكما قضائيا يقضي بتعويض الدكتورة الباحثة بجامعة ابن طفيل نجاة التواتي بمبلغ مالي قدره 250 ألف درهم، بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا.

وبنت المحكمة الإدارية حكمها القاضي، حسب نص الحكم الذي تتوفر “آشكاين”، على نسخة منه، بـ “أن الدولة المغربية هي المسؤولية عن أي مضاعفات يصاب بها أي مواطن مغربي نتيجة استعمال لقاح مناعي ضد فيروس كورنا”، على نظرية “المخاطر”، وهي نظرية تصنف ضمن نظريات الفقه الإداري الحديث وأتت خصيصا لمعالجة عدم ضمان القواعد الادارية الكلاسيكية تعويضا للمواطنين ضحايا إجراءات الدولة لصعوبة إثبات خطئها، وتقضي بتحمل الدولة لما تقره من أفعال وقرارات عادت بالضرر على المواطنين وإن لم يحدث أي خطأ من طرفها أثناء اعتماد هذا القرار، شريطة توفر العلاقة السببية المباشرة.

وتقوم العلاقة السبييبة في الحالة التي نحن بصددها، حسب ذات المصدر، في إثباث أن المضاعفات التي أُصيبت بها الاستاذة الجامعية ببن طفيل ناتجة بشكل أساسي عن لقاح معتمد بشكل قانوني من طرف الدولة، وإن كان اعتماده تم كما يجب ومستوفي كل الضوابط القانونية والبرتوكولات الصحية.

وأضافت ذات المحكمة في نص الحكم، أن مسؤولية الدولة المغربية تابثة كونها هي التي دعت مواطينها بصفة ملحة إلى أخذ جرعات من اللقاحات التي وفرتها آنذاك، وصل الأمر حد التضييق على غير الملقحين في ممارسة أنشطتهم اليومية الطبيعية من قبيل ضرورة التوفر على “جواز التلقيح” لولوج بعض الخدمات الإدارية والتنقل، وأنها مسؤولة كذلك كونها هي التي أشرت وصادقت على اللقاحات الخاصة بكوفيد 19.

وللتأكد على أن ما عانته الاستاذة الجامعية من مضاعفات أدت إلى إلى شلل أطرافها السفلى هو نتيجة لأخذ لقاح استرازينيكا، أمرت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة طبية أكدت وجود المضافعات وبداية ظهورها بمدة وجيزة جدا بعد أخد اللقاح، ما جعل المحكمة تتأكد بشكل كلي أن اللقاح هو السبب.

والملفت في القرار الإداري المغربي هو استناده إضافة على نظريات حديثة في الفقه الإداري، على قرار أممي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003، يقضي بوجود “مسؤولية كاملة للدولة على كافة مواطنيها ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ”، وذلك أثناء دحض المحكمة الإدارية بالرباط للحجج التي تقدمت بها الدولة المغربية والقائمة على “عدم مؤاخذة الدولة وعدم ثبات مسؤولياتها في اجراءات اتخذت في ظروف استثنائية”، إذ بعد ثبات أن اللقاحات هي السبب فيما حصل من مضاعفات، حاولت الدولة دفع المسؤولية بحجة أن الأمر تم في ظروف استثنائية ما يستحيل معه تطبيق ما يُطبق في ظروف عادية.