السنتيسي يكشف تفاصيل حصرية عن أسباب صراع “الاتحاد” و “الحركة” حول لجنة العدل (فيديو)

كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب معطيات وتفاصيل حصرية عن كواليس صراع الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب.

وأكد السنتيني أن “الفريق الحركي ترأس لجنة العدل منذ سنة 2009، وفي بداية الولاية التشريعية الحالي، عبر كل فريق عن اللجنة التي يريد ترأسها، ولم تكن لدى الفريق الاتحادي أي رغبة لرئاسة لجنة العدل فترأسها الفريق الحركي مجددا”.

وأضاف رئيس الفريق الحركي خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام” أن “المشكل بدأ مع منتصف الولاية الحالية، لما اتفقت جميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على عدم إحداث أي تغيير في الانتماءات السياسية لرؤساء اللجان الدائمة، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي عبر فجأة عن رغبته في رئاسة لجنة العدل”.

واعتبر السنتيني أن “الحجج التي بنى عليها الاتحاد الاشتراكي رغبته في ترأس اللجنة المتمثلة تارة في التمثيلية النسبية بناء على الفصل 10 من دستور والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتارة أخرى في العرف، مردود عليها جميعها، فالدستور والنظام الداخلي لا ينص على أي تمثيلية نسبية وإنما ينص فقد على ترؤس المعارضة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فقط، وفيما يخص العرف فقد شدد الفريق الحركي على تطبيق العرف في كل القضايا بشكل مبدئي وليس فقط في قضية معينة بشكل انتقائي”.

واسترسل الستنيتي في كشف تفاصيل الصراع الحركي الاتحادي حول لجنة العدل، قائلا أن “الفريق الاشتراكي طرح مبررا آخرا، وهو أن اللجنة مقبلة على ملفات ضخمة جدا تحتاج الكفاءة في تدبيرها، وكأن الفريق الحركي لا قدرة له على تدبير هذه الملفات وهو الذي ترأس اللجنة لما يزيد عن عقد من الزمن، وبعد الشنآن طرح الفريق الحركي التوجه نحو التصويت بين المعارضة وحدها حول من يترأس اللجنة ما رفضه الفريق الاشتراكي مهددا بمقاطعة العمل البرلماني، وتوقيف آلة التشريع ككل، ما جعل الفريق الحركي يتنازل على رئاسة اللجنة حفاظا على العمل البرلماني وألا يُحسب عليه التسبب في تعطيل البرلمان”.

ونفى السنتيني ما يروج حول تنازل الفريق الحركي عن رئاسة اللجنة لمعرفته المسبقة بخسارة التصويت في حالة اللجوء إليه، مبررا في المقابل التنازل بـ “عدم رغبة الحركة الشعبية في تدخل الأغلبية البرلمانية في حسم من يترأس اللجنة من المعارضة، لأن الطرف الفائز سيصبح مدينا لها، ما سيضعف المعارضة البرلمانية”.

واعتبر ذات المتحد أن “المشكل اخذ بعدا كبيرا لاتباطه بقضايا أخرى كانت مطروحة بشكل متزامن معه وهي الحصيلة المرحلية للحكومة وطرح الاتحاد الاشتراكي بشكل منفرد لملتمس الرقابة، ما خلق نوعا من الخلط بين الملفات”.

وحول فشل المعارضة البرلمانية في التوافق على صيغة معينة لطرح ملتمس الرقابة المؤدي لإسقاط الحكومة في حالة التصويت عليه، أكد القيادي في حزب الحركة الشعبية أن “ملتمس الرقابة طُرح بشكل منفرد من طرف الاتحاد الاشتراكي ودعى فيما بعد باقي فرق المعارضة للاتحاق بالمبادرة، والفريق الحركي لا مشكل له في طرح ملتس الرقابة من الناحية المبدئية، وإنما شدد فقط على إنهاء باقي القضايا المطروحة كإعادة هيكلة ملجس النواب وإنهاء محطة نقاش الحصيلة المرحلية الحكومية، وبعدها يكون العمل بشكل وحدوي على إنضاج شروط ملتمس الرقابة كونه يحتاج نوع من الوقت ونوع من التفرغ وخاصة أن القوانين المنظمة تسمح بملتمس رقابة واحد في الولاية ككل فقط”.