2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الوكيل القضائي للمملكة يرد على دفوعات مطالب التعويض من أضرار لقاحات كورونا

استندت دفوعات الوكيل القضائي للملكلة على مجموعة من الححج والقواعد القانونية لتبرئة الدولة المغربية في قضية الدكتورة الباحثة بجامعة ابن طفيل نجاة التواتي التي حكمت المحكمة الإدارية لصالحها فيما تعرضت له من مضاعفات صحية جراء اخذها لقاح كورونا .
واعتبر الوكيل القضائي للملكة في القضية “أن مسؤولية الدولة فيما أصاب الأستاذة الجامعية من مضاعفات منتفية، كون الإدارة وضعت قبل انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بروتوكولا صحيا واضحا يتضمن الإجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف مراكز التلقيح قبل تطعيم المواطنين أو بمناسبة ذلك وحتى تلك التي يتعين القيام بها بعد مغادرتهم مراكز التلقيح، ووضعت رهن إشارتهم رقما أخضر من أجل طلب المساعدة في حالة ظهور أية أعراض على متلقي جرعات التطعيم، وهو ما لم يحصل في حالة المدعية”.
وأضاف وكيل المملكة القضائي في رده على ما استندت عليه الدكتورة من حجج وبراهين، حسب نص الحكم الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أنه “من أجل تحميل الدولة المسؤولية عن أي تقصير لا بد من إثبات المعني بالأمر احترامه كافة التدابير المذكورة نافيا في مقابل عدم قيام الإدارة بالالتزامات الملقاة على عاتقها، في حين الدولة قامت بكل ما يلزم لحماية مواطنيها من الجائحة”.
واعتبر ذات الوكيل أن “ما تدعيه المدعية من إصاباتها بأثار جانبية ناتجة عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا لا علاقة لها بالتطعيم الذي تلقته بأحد مراكز التطعيم، كون أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية غير مبنية على أسس موضوعية تبين الكيفية التي اعتمدها الخبير، ولا تثبت ارتباط الأضرار المزعومة بالجرعة التي تلقتها من اللقاح”، ملتمسا من القاضي الإداري في ذات الصدد بـ “التصريح باستبعاد تقرير الخبرة من المناقشة مع ترتيب الأثار القانونية عن ذلك”.
وحول ما إذا كانت الدولة مسؤولة كونها فرضت إجبارية التلقيح، رد وكيل المملكة في هذا الجانب باعتبار “تلك الظرفية شهدت اتخاذ الدولة المغربية جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية في ظل حالة الطوارئ الصحية، مما لا مجال معه للقول بتحمل الدولة أية مسؤولية طالما أن الأمر يتعلق بظروف غير عادية “.
ويُذكر أن قضاة المحكمة الإدارية بالرباط لم يقتنعو بردود الوكيل القضائي للمملكة، مصدرين حكما يقضي بثبات مسؤولية الدولة عن المضاعافات التي قد يصاب بها المواطنين جراء اتخاذهم لقاحات كوفيد 19.
المشكلة هنا ان الوكيل القضائي اصبح وظيفة سياسية وليست قانونية بمعنى انه يبحث الكسب وليس الدفاع عن القانون
فالوكيل القضائي للمملكة ليس هو الوكيل القضائي للحكومة