هذا ما تقترحه وزارة بنموسى كعقوبات لأساتذة الموقوفين

انعقدت اليوم الجمعة 10 ماي الجاري، جلسة جديدة للمجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، من أجل حسم ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين.

الأنظار كانت تتجه إلى مخرجات جلسة اليوم الجمعة، بعد جلستي يومي الجمعة والأربعاء الماضيين والتي تشبث فيها كل طرف بموقفه، حيث يرى ممثلو وزارة التربية الوطنية أن الأساتذة الموقوفين “ارتكبوا أخطاء تستوجب إصدار عقوبات على غرار أساتذة سابقين، ثم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه”، في ما يتشبث ممثلي النقابات بعدم معاقبة الأساتذة.

حسن أطويل عضو اللجان الثنائية عن الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أكد في تصريح لصحيفة “آشكاين”، أن جلسة اليوم هي الثالثة من نوعها، وشهدت تشبث كل طرف بموقفه”، مضيفا أن “الوزارة ترغب في معاقبة الأساتذة الموقوفين بعقوبات تتراويح ما بين الإنذار أو التوبيخ حسب درجة الخطأ المنسوب لكل شخص”.

وأوضح أطويل الذي حضر الجلسة، أن النقابات من جهتها تدافع عن الأساتذة وترفض معاقبتهم بالعقوبات المشار إليها، مشيرا إلى أن الإجتماع انتهى بتشبث كل طرف بموقفه، وسيبقى القرار النهائي في يد الإدارة التي ستقرر هل ستعاقب الأساتذة بالعقوبات المذكورة أم سيكون الأمر كما ترغب النقابات.

يشار إلى أن يُذكر أن أكاديميات وزارة التربية الوطنية قررت إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم دون إقرار أية عقوبات تأدبية في حقهم، من أجل تفادي عودة الاحتجاجات بالقطاع.