أساتذة يهددون بمقاطعة الامتحانات الإشهادية

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية حراسة وتصحيحا، وخوض جميع أنواع الاضرابات، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاحية، بسبب ما وصفته “بالتماطل المقصود” من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، إنه “استمرارا منها في امتهان كرامة الأستاذ ومحاولة إذلاله وفرض سياسة الأمر الواقع عليه، لا تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحتجز المستحقات المالية للترقية في الدرجة للناجحين في امتحان الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022. وقد بلغت بين 17 شهرا و 29 شهرا متراكمة ينتظر أصحابها صرف مستحقاتها”.

وأضافت التنسيقية، أنه في “ظل هذا التماطل المقصود من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، فإنها تعلن عن “رفضها لسياسة التقشف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعاطيها مع ملفات الشغيلة التعليمية”.

واستنكر المصدر ذاته، “منطق الإزاحة (بسنتين أو أكثر) الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه صرف المستحقات المالية للترقية بجميع أصنافها”. رافضة “بالمطلق تخصيصَ مستحقات الترقية في الدرجة برسم الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022 لحلّ ملفات أخرى”.

ودعا البلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ ”القيام بواجبها والتسريع بصرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة”. كما دعى “كافة الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها ودعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ومن بينها ضحايا تجميد الترقيات”.

وأعلنت التنسيقية في بلاغها عن “استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية بما فيها: الاضرابات، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاحية، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية حراسة وتصحيحا”، فضلا عن “دعوتها كافة مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات للاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التي سيعلن عنها مستقبلا”.

وعبرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، أيضة عن “مساندتها للحراك التعليمي الأخير الذي رام ردّ الاعتبار والكرامة للشغيلة التعليمية. ودعمها الكامل واللامشروط لجميع الموقوفات والموقوفين ومطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإرجاعهم إلى أقسامهم وإيقاف متابعتهم الكيدية”.

واسترسلت التنسيقية في بلاغها، معلنة عن “رفضها استثناءَ الشغيلة التعليمية من الزيادة في الأجر التي أقرها اتفاق 29 أبريل 2024 عن الحوار المركزي، تنديدها باستثناء سلكي الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي، ورفضها المطلق لمخطط التقاعد وقانون الإضراب بصيغته الرائجة حاليا”.