“أساتذة التعاقد” يجلدون نقابات وقعت على محضر عقوبات “الموقوفين”

شنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة الشمال هجوما حادا ثلاث نقابات تعليمية بعد توقيع ممثليها على محضر العقوبات المُقترحة من طرف ممثلي الإدارة خلال المجالس التأديبية المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل.

وعبرت التنسيقية التعليمية بجهة تطوان طنجة الحسيمة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، عن “تفاجئها من تصرف ممثلي الموظفين بالمجالس التأديبية المنتمين لثلاث إطارات نقابية مع ملف الأستاذة الموقفين، معتبرة إياه “ضربا صارخا للحريات النقابية وللحق الكوني في الاحتجاج والإضراب”.

واعتبرت تنسيقية المتعاقدين أن تصرف النقابات الثلاث بجهة الشمال “خارج حتى عن التوجيهات الوطنية للبيروقراطيات النقابية الداعية عبر بياناتها الوطنية إلى عدم التوقيع على أية عقوبة كيفما كانت، وأنها “مشاركة فعالة في جريمة متكاملة الأركان في حق الشغيلة التعليمية”.

وحسب التنسيقية المذكورة فإن موقف النقابات الثلاث بجهة الشمال “يفضح الارتباط المشبوه بين الإدارة والبيروقراطيات النقابية الموقعة الغارقة في الريع والفساد، كما تقطع الشك باليقين بأن النقابات أصبحت أداة في يد الإدارة تسخرها متى تشاء لصالحها، وسوط يستخدم لضرب حقوق الشغيلة التعليمية”، داعية أعضاء وقواعد النقابات الثلاث لـ “محاكمة هؤلاء المندسين على العمل النقابي بطردهم وفضحهم عبر بيانات تتبرأ منهم ومن ممارستهم الخسيسة”، حسب تعبير نص البيان.

يُشار إلى أن المجالس التأديبية الجهوية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين قد أنهت عملها الأسبوع الماضي، مكتفية باقتراح إصدار عقوبات تتراوج بين التوبيخ والإنذار أو التوقيف المؤقت عن العمل في حق الأساتذة، ليعود الملف إلى المصالح المركزية لوازرة التربية الوطنية قصد الموافقة على ما جاء من مقترحات والإنهاء الكلي للملف الذي عمر لما يزيد عن 4 أشهر.

وسبق ودعت جل القيادات الوطنية للنقابات التعليمية بعدم توقيع ممثليها عن أي عقوبات مقترحة من طرف ممثلي الإدارة كيفما ما كانت طبيبعتها، وهو ما جسده جل ممثلي الموظفين النقابيين الحاضرين للمجالس التأديبية في جل الجهات، باستثناء ممثلي جهة الشمال ما خلف غضبا عارما وسط الشغيلة التعليمية.