بعد معاقبة الأساتذة الموقوفين.. منظمة حقوقية تطالب أخنوش بالتراجع عن قرارات وزارة بنموسى

أصدرت اللجان التأديبية الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الأساتذة الموقوفين عن العمل منذ شهر يناير الماضي، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.

تفاعلا مع ذلك، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، باحترام التزامه ووعده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.

ودعت المنظمة الحقوقية في رسالة لها، أخنوش إلى توجيه وزراء حكومته لـ “خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها”.

وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تشبت الوزارة بقرارها و”تماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة”، مشددة على أنه “سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”.

وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، قد أكد في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب المُخصصة للأسئلة الشفوية، زوال أمس الاثنين 13 ماي الجاري، أن توقيف الأساتذة تم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي، هي من درست الملفات كل على حدة.

وأضاف وزير التربية الوطنية أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، بعد إكمال باقي المساطر الإدارية.

وأوضح المتحدث أن مجالس اللجان التأديبية اتخذت أيضا عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.

وشدد وزير التعليم على عدم تدخل الوزارة في قرارات المجالس التأديبية، داعيا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم للجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية على القطاع.

من جهتها، طالبت فرق المعارضة البرلمانية أثناء ردها على مداخلة وزير التربية بتدخل سياسي قصد إلغاء العقوبات المُتخذة وطي الملف نهائيا بما يُنهي الاحتقان، بدل انتظار القرارات الإدارية والمصادقة عليها فقط.