نقابة تصف الاتفاق الاجتماعي ب”الكارثي والخطير”

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة، وصافة إياه بـ “الكارثي والخطير”.

ورأت ذات النقابة القطاعية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، في اتفاق 29 أبريل “هجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية من قبيل تخريب أنظمة التقاعد، تكبيل ممارسة حق الإضراب وتكريس المرونة في الشغل والأجر..، وتجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي المتوحش المُنصاع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي يهمها فقط نهب خيرات الشعوب والاستحواذ على ثرواتها”.

وناشد رفاق غميمط جل المنظمات النقابية كيفما كانت للانخراط في “المبادرة الجبهوية التي أعلنت عنها قبل أيام الداعية لتشكيل جبهة نقابية موحدة للتصدي لمشاريع قانوني الإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، للدفاع عن ما تبقى من المكتسبات التاريخية وعدم المس بها ومواجهة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، وتكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وانتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة والمرونة في الشغل والأجر والإجهاز التام على الحريات العامة والحريات النقابي”.

وجددت النقابة المُوقعة على اتفاق 26 دجنبر المبرم بين وازرة التربية الوطنية وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المطالبة بـ “تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة من قبيل تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد”.

ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم فيما يخص ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل بسبب الانخراط في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، “أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور، وتشدد على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفين إلى عملهم/هن وتمكينهم من أجورهم كاملة”.