لماذا وإلى أين ؟

ميلاد تنسيق نقابي لمواجهة مشروعي قانون الاضراب والتقاعد.. وفاعلون يوضحون

التأمت نقابات قطاعية فئوية وهيئات مهنية في الوظيفة العمومية من أجل تكوين جبهة نقابية موحدة لمواجهة مشروعي قانون الإضراب والتقاعد.

واجتمعت كل من النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMT بالمقر المركزي لـ “الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي” لتأسيس الجبهة النقابية الجديدة، للرد على ما تسميه “المخرجات المخيبة للآمال” لاتفاق 29 أبريل 2024 الموقع بين المركزيات النقابية وبين الحكومة المغربية، الممهد لـ “الزحف” على أهم مكتسبات الوظيفة العمومية وفق تعبير الهيئات الحاضرة.

المبادرة جاءت لملء فراغ المركزيات النقابية وهي مفتوحة أمام الجميع

عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكد أن “الحوار المركزي الاجتماعي أسفر عن نتائج مخيبة للآمال، ومخرجاته تهدف للزحف على ما تبقى من مكتسبات موظفي المغرب فيما يخص التقاعد والإضراب، ما يستدعي تحمل جل الهيئات النقابية المرتبطة بالوظيفة العمومية لمسؤولياتها في هذا الجانب، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة الجبهة النقابية لمواجهة القانونين”.

وأضاف غميمط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الجامعة الوطنية كانت تنتظر المبادرة من طرف المركزيات النقابة أو من طرف الجبهة الاجتماعية المغربية كون الملف يعنيها بالأساس، لكنه لم يتم للأسف الإعلان عن أي مبادرة سواء من طرف المركزيات أو من الجبهة الاجتماعية، ما اضطر الجامعة الوطنية للتعليم لتحمل مسؤولياتها وتملأ الفراغ القائم لتعمل هي على المبادرة نظرا لضيق الوقت الذي لم يعد يسمح بالانتظار أكثر، كون الحكومة تهدف لتمرير المشاريع المذكورة قبل نهاية الدورة الخريفية المُقبلة”.

وأشار غميمط إلى أن الدعوة “أرسلت لكل القطاعات النقابية العاملة داخل الوظيفة العمومية خاصة الموجودة داخل الاتحاد المغربي للشغل، أو داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أرسلت لبعض النقابات القطاعية غير التابعة لمركزيات نقابية ولفئات مهنية كالنقابة المستقلة للأطباء والنقابة المستقلة للمرضين واتحاد مهندسي المغربي وتقنيي المغربي ومتصرفو المغرب”، مبرزا أن “الجامعة حاولت الوصول لكل النقابات المعنية بغض النظر عن طبيعتها، والجدير بالذكر أن بعض الهيئات غير الحاضرة للقاء عبرت عن رغبتها للالتحاق ودعم المبادرة كاتحاد المتصرفين والمهندسين”،

اللقاء يهدف لتشكيل جبهة مجتمعية لحماية المكتسبات ولتنبيه المركزيات

محمد أمين صدوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب أكد من جهته أن “اللقاء مر في ظروف جيدة وممتازة، والكل ذهب في اتجاه خلق جبهة عرييضة نابعة من قلب المجتمع ككل وليس فقط من رحم الشغيلة للتصيدي لمجموعة من التراجعات تسميها الحكومة بالإصلاحية والماسة بأهم وما تبقى من مكتسبات طبقة الشغيلة وخطيرة على النسيج المجتمعي ككل”.

ونبه صدوق لخطورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب كونه “يفرض شروط تعجيزية جدا، ما يعني عمليا فقدان الشغيلة لأهم أسلحتها لضمان الكرامة وفرض تطبيق الحقوق الشغلية”.

واعتبر منسق تقنيو المغرب بأن “اتفاق 29 أبريل 2024 عبارة عن مساوة تقضي بالرفع من الأجور مقابل تمرير قوانين تراجعية خطيرة على المجتمع، وهذا ما تنبهت له الهيئات الحاضرة لتأسيس الجبهة النقابية للتضدي لها، وهذه المبادرة هي تأتي كذلك لكبح فرامل تماهي المركزيات النقابية مع كل المخططات الحكومية وعلى ظهر حقوق الشغيلة”.

وفيما يخص الجبهة المشكلة حديثا من طرف الهيئات النقابية، شدد صدوق على أن “اللقاء الأول كان ذو بعد تشاوري ولم يصل بعد لمرحلة اتخاذ القرارات بعد، والجبهة مفتوحة أمام الجميع دون استثناء، وهو في طور الإنضاج والنقاش على أساس إعادة توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابات لمعرفة من مع فكرة توحيد الجهود من عدمها، ولإعلان رسميا عن تأسيس الجبهة وبداية صياغة الخطوات النضالية الاحتجاجية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

2.8 4 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

4 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن مغربي
المعلق(ة)
16 مايو 2024 01:47

انها صرخة في واد.قانون الاضراب واصلاح التقاعد تم الاتفاق عليه في 2022 بعد اخذ النقابات لدعم مالي وسيتم تمريرهما .مقابل مقايضته بالزيادة في الأجور.وما تحاول النقابات القيام به حاليا ما هو الا لتغطية الاخطاء حتى لاتفقد الأقلية المتبقية لها من القواعد .كل هذا تم على اساس ان لايتم اخراج قانون النقابات الى الوجود والذي تم اقباره نهائيا ولم يعد اي احد يتحدث عنه.

برادة
المعلق(ة)
17 مايو 2024 00:37

فكرة ممتازةوخطوة استباقية نوعية.الله الموفق.

محمد
المعلق(ة)
16 مايو 2024 09:46

هل يتدارك هذا التنسيق النقابي تحاهل النقابات لملف عمر طويلا وعرف انتهامات قانونية وخقوقية ونقابية واخص بالذكر ملف ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012خاصة بعد اقصائهم من الترقية إلى السلم الحادي عشر اثر المرسوم المشؤوم لسنة 2019 خيث تم تفييء الضحايا المتقاعدين الى ما قبل وما بعد سنة 2012ظون اسس قانونية او موضوعية او اخلاقية بعد اصرت نقابة اعلاكوش على ذلك المرسوم لغرض في نفس اعلاكوش وهو يعلمه يقين المعرفة .اذن نتمنى ان يجعل هذا التنسيق هذا الملف من ت لوياته لتسويته دون شرط او قيد ليتمكن كل الضحايا المتقاعدين من حقهم الشرعي والمشروع جبرا لضررهم منذ سنوات الرصاص

بنعلي
المعلق(ة)
16 مايو 2024 15:54

سلام يجب على الحكومة القيام باصلاحات جذرية بصناديق التقاعد خصوصا في ما يخص الصندوق المغربي للتقاعد فمن غير المعقول ان يكون مبلغ اجر التقاعد يتعدى مبلغ راتب الموظف في حين ان مبلغ التقاعد في أغلب دول العالم لا يتعدى 70 % من الأجر المحصل عليه قبل التقاعد على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث بالنسبة للاطر العليا (مبلغ التقاعد لا يتعدى 70 % من الراتب المحصل عليه قبل التقاعد) . ولذلك اصبح ضروري مراجعة أنظمة التقاعد خصوصا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد عن طريق الزيادة في الاقتطاعات، وضع سقف لمبلغ التقاعد مراجعة طريقة احتساب التقاعد.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x