سنة ونصف حبسا نافذا في حق عضو بـ”العدل والإحسان”

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة زوال اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، مصطفى دكار، عضو جماعة العدل والإحسان بأزمور، من أجل تهمة التحريض على التمييز والكراهية.

و قضت المحكمة المذكورة بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة قدرها 30000 درهم وعدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة الجديدة قد أوقفت  مصطفى دكار، وذلك زوال يوم الإثنين 15 أبريل الجاري.

وأكد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن توقيف دكار جاء بعد اتهامه بـ “التحريض على الكراهية”، على خلفية نشره تدوينة فايسوكية حول القضية الفلسطينية.

محمد رجدالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد في تصريح سابق لجريدة “آشكاين الإخبارية”، “بنقل مصطفى دكار لمقر مفوضية الشرطة بالجديدة حيت يقبع لحدود الآن، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة”.