متقاعدو المغرب يلتئمون في فيدرالية جديدة

بادر مجموعة من متقاعدي المغرب لتأسيس لجنة تحضيرية لإطار تنظيمي جديد خاص بالمتقاعدين، يحمل اسم “فدرالية المتقاعدين بالمغرب”، ردا على تغييب ملف هذه الفئة من الحوار الاجتماعي المركزي المفضي لاتفاق 29 أبريل 2024 الموقف بين حكومة عزيز اخنوش والمركزيات النقابية.

وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة التحضيرية لفدرالية المتقاعدين أن التأسيس يهدف إلى الدفاع “عن حقوق هذه الفئة والترافع من أجل تحسين وضعها بما يضمن العيش الكريم لجميع المتقاعدين وأراملهم، وذلك وفق مختلف القوانين المغربية والمعاهدات الدولية”.

وذكرت لجنة فدرالية المتقاعدين بالمغرب أنه “في وقت تهتم الأمم بكبار السن من مواطنيها وتعتبرهم ذاكرة تاريخية وخبرة مهنية وحياتية ورأسمالا لا ماديا لا يقدر بثمن، فإن أغلب المتقاعدين وكبار السن عامة بالمغرب يعيشون وضع هشاشة ظاهرة ويفتقدون لأبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

مصطفى البويهي المنسق الوطني للجنة التحضيرية لفدرالية المتقاعدين بالمغرب أكد أن “المبادرة تأتي بهدف رد الاعتبار لفئة ساهمت وأفنت حياتها في بناء الوطن على كل الواجهات”.

ويرى البويهي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المتقاعد رمي لسلة المهملات، رغم أن المتقاعد بخدمته وتجربته التي فرطت الدولة في استثمارها، ويمكن أن يفيد البلد، الدولة والمجتمع في حاجة لتوظيف لخبرة بدل رميها في المهملات، فالكثير منهم خرج بأمراض مزمنة دون أي التفاتة من أحد، في حين أن الدول المتقدمة تكرم المتقاعدين وتوفر لهم امتيازات، فأضعف الايمان يكون التطبيب مجاني أو بتعويض 100 في المئة””.

وشدد ذات المتحدث على “معاناة المتقاعدون من الحيف والتهميش، في ظل تجميد المعاشات والتحايل على القانون من طرف الحكومة بإقرارها زيادات في التعويضات بدل الزيادة في الراتب الأساسي بغية إقصاء هذه الفئة، خاصة مع الظرفية الاجتماعية الاقتصادية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.

وتأسف مسق متقاعدو المغرب من “الغياب الكلي لمطالب المتقاعدين، من الحوار الاجتماعي المركزي بين النقابات الاكثر تمثيلية والحكومة، وعدم اكثرتن أي إطار أو هيئة، ما فرض تأسيس المبادرة ولم شمل النتقاعدين للنضال الودقاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة المتمثلة أساسا في تطوير الخدمات الاجتماعية المقدم للفئة من قبيل التطبيب والنقل، وفي السلم المتحرك”.