أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم خطوات احتجاجية تصعيدية خلال الأيام القادمة، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لـ”تقييم المحطات النضالية الماضية والتخطيط للخطوات المستقبلية”، وفق بيان لذات النقابة.
وقد أكد المكتب التنفيذي على تمسكه بكافة النقاط المضمنة في الملف المطلبي، بما في ذلك:زيادة عامة في الأجور ب 2000 درهم، رفع منحة عيد الأضحى، تحيين عناصر الأجر المتعلقة بالتنقل والسكن، الالتزام بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وفتح باب الحوار والتواصل مع النقابة.
كما دعا المكتب التنفيذي الشغيلة، في بيانه، إلى ”الالتفاف حول العمل النقابي”، مطالبا بـ ” المشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المعلنة”.
وتشمل الخطوات التصعيدية المعلنة، الاحتجاج عن طريق حمل الشارة، يومي الخميس والجمعة الموافقان لـ 6 و7 يونيو 2024، وتنظيم لقاء تواصلي إعلامي لشرح حيثيات القرار ودوافعه.
يُشار إلى أن النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب هي إحدى النقابات الرئيسية في القطاع المالي بالمغرب، وتضم في صفوفها آلاف العاملين في بنك القرض الشعبي.
