أكاديميات التربية تفوض للمدراء الإقليميين عملية ترسيم “أساتذة التعاقد” (وثائق)

فوضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات بهدف ترقيتهم بعدما ظلوا حبيسي الرتبة الأولى منذ توظيفهم (فوضتها) إلى المدراء الإقليميين.

ووجه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهتي درعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة، مراسلات إلى المدراء الإقليميين تخبرهم بتفويضهم مهام إحداث لجان ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

ونص التفويض في مادته على أنه “يفوض السادة المديرين الإقليميين بهذه الجهة كل في حدود اختصاصه الترابي إحداث لجان للترسيم وتعيين أعضائها من بينهم رئيس وذلك بمقرر للسيد المدير الإقليمي وفق الكيفيات المحددة في المذكرة الوزارية 24/1323 المشار إليها”، فيما نصت  المادة الثانية على أنه “يعتبر هذا المقرر ساري المفعول ابتداء من تاريخه”.

واستندت الأكاديميتين في تفويض مهامها على  “القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,01203 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي (2000) كما وقع تغييره وتعليمه، وعلى المرسوم رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 المحدد للمقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية وعلى المرسوم رقم 224.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبرابر 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص مؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

وبنت الأكاديميتين قرار التفويض على “قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدد /24.1074 في شأن تحديد كيفيات وإجراء ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية لا سيما المادة 8 منه؛ وعلى المذكرة الوزارية عدد 24/1323 الصادرة بتاريخ 21 ماي 2024 في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة”.

يأتي هذا الإجراء بعدما سبق للكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، أن وجه مراسلة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة، حصلت “آشكاين” على نظير منها، مطالبا إياهم باتخاذ “تدابير لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه، وإعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24 المشار إليه في المرجع أعلاه، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023″.

وأورد السحيمي في مراسلته التي تحمل الرقم “N323/24″، أنه “بغية تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني، فقد تقرر تنظيم هذه العملية وفق كيفيات محددة”.

وطالبت الوازرة من “اللجان المذكورة أعلاه إعداد تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية، تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم، وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان، وذلك وفق النموذجين المرفقين رقم 1و2”.

وتنص المادة 80 من النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المحين، اطلعت عليه “آشكاين”، على أنه ‘استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة”، كما تنص على أن “يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.