هل تعود الخدمة المدنية بعد الخدمة العسكرية؟

لعل موافقة المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 20 غشت، على مشروع قانون يقضي بإعادة الخدمة العسكرية للشباب من الذكور والإناث لأول مرة بعد عام 2007، قد تليها إعادة العمل بنظام الخدمة المدنية، الذي توقف منذ 1997.

كان الظهير الشريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، إطارا قانونيا للخدمة المدنية الهادفة إلى تمكين الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الاستفادة من كفاءات وطاقات الخاضعين للخدمة المدنية.

وكانت الخدمة المدنية تفرض لمدة سنتين متصلتين على جميع الأشخاص المغاربة المتوفرين على شهادة من مستوى لا يقل عن الإجازة المسلمة بإحدى الكليات أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها المطلوبة للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11، وكذا خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمدارس والمعاهد العليا، إضافة إلى الحاصلين على شهادة أو إجازة تخول الحق في ولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين بالإدارات أو سلك مماثل للتعليم التقني.

وكان يتم تمنح إعفاءات وتأجيلات طبق الشروط المحددة بمرسوم من أجل عجز بدني أو متابعة دروس، وكان يعفى من الخدمة المدنية الأفراد غير المتوفر فيهم شرط حسن السلوك.

ويمنع الاشخاص المفروضة عليهم الخدمة المدنية من أية مهنة عمومية أو خصوصية إلا إذا أدلوا بشهادة تثبت قضاءهم الخدمة المدنية وتسلمها السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات. ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ثبت عليه أنه تملص عمدا أو حاول التملص من الخدمة المدنية. كم يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المقطع السابق كل من توقف عمدا أو من غير عذر مقبول عن قضاء الخدمة المدنية لمدة متصلة تعادل أو تفوق ستة أيام.