استدعاءات جديدة تغضب الأساتذة

خلق استمرار مديريات الإقليمية لوازرة التربية الوطنية في ارسال استدعاءات للأساتذة من أجل المشاركة في لجان مراقبة ولجن امتحانات غير مدرسية غضبا واستياء كبيرا لدى الشغيلة التعليمية.

آخر هذه الاستدعاءات التي عاينتها جريدة “آشكاين” الإخبارية، توصل بها أستاذ من مديرية الصخيرات تمارة للمشاركة ضمن لجنة مراقبة مباريات توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى ومتصرفي التربية الوطنية من الدرجة الاولى وتقنيين من الدرجة الثالثة وذلك مساء اليوم السبت 25 ماي 2024.

وتطرح مسألة استدعاء الاساتذة للمشاركة في لجنة مباريات التوظيف وفي الامتحانات المدرسية إشكالا كبيرا، خاصة مع دخول النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التنفيذ.

فالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينص على تولى “أطر التدريس حصرا مهام التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية”، مع عدم وجود أي بند ينص على إمكانية مشاركة أطر هيئة التدريس المشاركة في امتحانات غير مدرسية من قبيل المشاركة في لجان مباراة توظيف مهندسين أو متصرفين لدى وزارة التربية الوطنية.

رضوان أيت عيني القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن استدعاء الأساتذة لمباريات مهنية والامتحانات غير مدرسية “تعسف وحيف كبير في حق هيئة التدريس، ويتنافى مع النظام الأساسي الجديد، فلا شيء يمنح وزارة التربية الوطنية الحق في توجيه استدعاءات لأساتذة للمشاركة في لجان مبارايات التوظيف”.

وأضاف ذات النقابي أن “وجود إشكال آخر يتعلق بالحراسة في الامتحانات المدرسية يغير الإشكال الأول الخارج كليا عن القانون، وهو إقدام وزارة التربية الوطنية على توجيه استدعاءات لأساتذة الابتدائي لحراسة الامتحانات السلك الاعدادي واستدعاء أساتذة الإعدادي لحراسة امتحانات السلك الثانوي، في حين أن المرسوم الصادر قبل سنتين بالضبط في 2022 ،بعد تفاوض بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية والذي سمي في الوسط التعليمي بـ “الاتفاق المرجلي” ينص صراحة في المادة 8 منه على منع تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي”.

ويرى أيت عيني أن ”استدعاء الأساتذة لحراسة امتحانات خارج سلكهم الأصلي خروج صريح عن مضامين مرسوم 2022 المتفق حوله، خاصة وأن ممثلي الوزارة الحالية يبررون هذا الاستدعاء بعدم تضمن المرسوم الجديد الصادر في فبراير 2024 ذلك صراحة، في حين لا يجدون أي مبرر كيفما كان لاستدعاء الاساتذة لامتحانات غير مدرسية”.