“عدم قانونية” مطالبة زبناء الفنادق بعقد الزواج تجر وهبي للمساءلة

على خلفية تصريحات وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج، دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة.

وطالبت مراسلة موقعة باسم عزيز مكنيف، رئيس الجنة المذكورة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاجتماع المشار إليه، الذي سيناقش موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق، الزبناء بـ “وثيقة عقد الزواج”.

وحسب ذات المراسلة فإن هذا الاجتماع يأتي “استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية”.

وكان وهبي، قد أكد على أن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج “أمر مخالف للقانون” وتجب معه “المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.

وقال وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، (قال) إنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.

وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول مشروعية سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.