نواب يتحدثون عن “قبلة بنعلي” (فيديو)

علق نواب برلمانيون عن الأغلبية البرلمانية عن الزوبعة التي أثيرت على إثر تداول صورة على نطاق واسع يُزعم أنها تجمع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي و ملياردير أسترالي، أندرو فورست، مالك شركة “فورتيسكيو” العالمية، يتبادلان قبلة بالشارع العام.

في هذا الإطار، شكك النائب البرلماني عن حزب الأحرار، إسماعيل الزيتوني، أن تكون الصورة المنتشرة هي للوزيرة المغربية بنعلي، مشيرا إلى أنه “لا يوجد ما يؤكد أن تلك في الصورة هي السيدة الوزيرة”، مضيفا “هناك بلاغ ينفي أن تكون تلك التي في الصورة هي الوزير بنعلي، ونحن نفتخر بها وبالعمل الذي تقوم به”.

من جهة أخرى، ترى النائبة البرلمانية عن الحزب القائد للتحالف الحكومي، زينب السيمو، أن الموضوع له علاقة بـ”الحرية الشخصية” للوزيرة التي “لا يجب المساس بها”، حيث قالت “هي فعلا وزيرة، لكن الأمر يتعلق بحياتها الشخصية التي لا يجب علينا اقتحامها”.

وتوضح السيمو أن ما يثار على الوزيرة مجرد إشاعة، واللقاء المنظمة من طرف فرق الأغلبية الحكومية جاء للرد على كل الإشاعات، لافتا إلى أنه “ما دام الأمر لا يتعلق باستغلال نفوذ، فهو مرتبطة بحياة الشخصية للوزير التي لا يجب اقتحامها”، وفق المتحدثة.

يُذكر أن جريدة أسترالية نشرت صورة، زعمت بأنها تعود لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي تربطها، وفق ”the australian”، ”علاقة حميمية”، مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مالك شركة “فورتيسكيو” العالمية.

من جهة أخرى، أكد بلاغ منسوب للوزيرة المعنية، أن الأمر ”لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”، مؤكدا أن ” السيدة ليلى بنعلي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب تؤكد التزامها التام بكرم والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية”.

وورد في البلاغ أيضا أن ليلى بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تشدد على أن ”محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.

وزاد البلاغ: ” تؤكد ليلى بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الصفقات في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات العمومية وطلبات العروض والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية”.