القضاء يلغي قرارا تأديبا في حق موظف بمندوبية الكثيري بسبب تصريح صحفي

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا صادر عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي يرأسها مصطفى الكثيري منذ عقدين، في حق أحد موظفي الإدارة، القاضي باتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة نصف سنة مع الحرمان من الأجرة، بسبب الإدلاء بتصريح لجريدة إخبارية بصفته النقابية، ما اعتبرته المندوبية “خرقا بواجب التحفظ تجاه الإدارة”.

واستندت المحكمة الإدارية في إلغاء القرار التأديبي الصادر في حق الموظف، على عدم توفر ركن السبب الذي يعتبر أساسيا في القرارات الإدارية، بحكم أن الموظف قدم التصريح بصفته النقابية ووفق ما يخول له قانون الوظيفة العمومية الضامن لحق ممارس الموظفين العموميين للعمل النقابي دون ترتيب أي تبعات معينة نتيجة هذا الحق.

واعتبر القاضي الإداري أن الموظف المسؤول النقابي لا يخضع للواجبات بنفس الحدة التي يخضع لها الموظف العادي، مستندا في ذلك على حكم قضائي فرنسي شهير يقضي بـ “عدم تأديب الموظف المتحمل لمسؤوليات نقابية إذا ما دخل موقع المرفق العام وحث العاملين فيه على عقد اجتماع غير مرخص به تمهيدا للإعلان عن الإضراب”.

كما اعتبر الحكم القضائي أن التصريحات المدلى بها من طرف الموظف النقابي والتي أدت به للتوقيف المؤقت عن العمل، ”معتدلة ومتداولة” نقابيا، ولا تشكل خرقا لواجب التحفظ الملقى على عاتق الموظف تجاه الإدارة التي يشتغل فيها”.

يذكر أن مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعيش على إيقاع التوتر والغليان منذ أشهر، وصلت حد توجيه رئيسها مصطفى الكثيري اتهامات من داخل قبة البرلمان لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية بالانفصال، وهو ما ردت عليها النقابة بتأكيد عزمها عن الكشف علنا “عن الملفات المشبوهة والفساد المستشري بالقطاع بتواطؤ من الرئيس“، من خلال تقارير تعكف النقابة على إعدادها وإحالتها للجهات المختصة قانونيا من أجل التحقيق فيها.