2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بإقصاء الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات الأخيرة، والمحالين على المجالس التأديبية، من مؤسسة الريادة.
وفتح القرار باب الترشيح للالتحاق بالمدارس المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، لكنه اشترط خلو ملفات المترشحين من أي إجراء تأديبي.
في هذا السياق، يرى عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بالوزارة، العضو في التنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، أن “هذا يؤكد على أن وزارة التربية الوطنية تعيش تخبطا وارتجالية كبيرة في التدبير، لأنها قدمت مشروع مؤسسة الريدة على أنه يكون وفق مؤسسات وليس وفق أفراد، بمعنى أنه يهم المؤسسة بأكملها وبجميع طاقمها، الأساتذة والإداريين والمدير والمساعد التربوي”.
وتساءل السحيمي أنه “بهذا المنطق الذي وضعت عبره الوزارة هذه الشروط، فإننا نجد مؤسسات تشتغل بالريادة، واليوم أحيل منها أساتذة على المجالس التأديبية لأنهم خاضوا إضرابا، فهل سيتم إلغاء شارة الريادة من المؤسسة ككل، فقط لأن شخصا واحدا لديه مجلس تأديبي”.
واستغرب محدثنا من كون “الوزارة تقول أنه في أفق 2026 ستكون جميع المؤسسات المغربية ما بين 11 و12 ألف مؤسسة تعليمية كلها تحمل شارة الريادة، فهل من أحيلوا على المجالس التأديبية، سيشتغلون آنذاك بالطريقة القديمة أم ماذا”.
واعتبر الفاعل التربوي والنقابي أن “هذا الأمر يدل على أن الوزارة لا تملك تصورا لكيفية تدبير مؤسسة الريادة، في ظل تخبط في التدبير”، مشددا على أن “هذا يدخل في مسلسل من الانتقام”.
وخلص إلى أن “رجال ونساء التعليم لم يطلبوا بمؤسسات الريادة في البداية، ونفس الآن لم يطالبوا بها، بل فرضتها الوزارة عليهم، حيث لم يسبق له أن رأى أستاذا قدم طلبا من أجل الانضمام لهذه المؤسسة نظرا لأنها لا تغري أحدا، و90 بالمئة من رجال ونساء التعليم ليس لهم أي معلومات حول هذه المؤسسة”، وفق تعبيره.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة قد أعلنت، عبر مراسلة للمدير الإقليمية بسيدي بنور، عن فتح باب الترشيح للالتحاق بالمدارس المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، مشترطة مع ذلك “خلو ملف المترشحين من أي إجراء تأديبي”، ما يعني إقصاء الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي خاضها الأساتذة لشهور رفضا النظام الأساسي الجديد، والمحالين على المجالس التأديبية.
