وزارة التربية “تقصي” الموقوفين والمحالين على المجالس التأديبية من “مؤسسات الريادة”(وثيقة)

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عن فتح باب الترشيح للالتحاق بالمدارس المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، مشترطة مع ذلك “خلو ملف المترشحين من أي إجراء تأديبي”، ما يعني إقصاء الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي خاضها الأساتذة لشهور رفضا النظام الأساسي الجديد، والمحالين على المجالس التأديبية.

ووجهت الوازرة عبر المدير الإقليمية بسيدي بنور  مراسلة، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي العمومية تخبرهم بفتح باب الترشيح للالتحاق بالمدارس المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، مع تحديدها الكيفيات والشروط اللازمة لذلك.

ووضعت الوزارة عبر ذات المديرية، شروطا لقبول ملف ترشيح المعنين، على رأسها  أن يكون “أستاذ(ة) للتعليم الابتدائي مزدوج”، علاوة على “خلو ملف المترشح (ة) من أي إجراء تأديبي”.

وطالب المدير الإقليمي المذكور من المدراء “تعميم هذه المراسلة على جميع الأطر العاملة بالمؤسسة، والتأكد من استيفاء المترشح (ة) للشروط المطلوبة، مع إرسال طلب الرشيح، وفق النموذج رفقته إلى المديرية الإقليمية موقعا ومتضمنا لرأي السيد(ة) المدير(ة)، وذلك قبل متم يوم الإثنين 03 يونيو 2024”.

يذكر أن وزارة التربية سبق لها أن أوقفت عن العمل أزيد من 500 أستاذا وأستاذا بسبب مشاركتهم في احتجاجات وإضرابات رافضة للنظام الأساسي، قبل أن تعيد عددا منهم للعمل مع صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وتبقي على 113 منهم محالين على المجالس التأديبية.

وكان التنسيق الوطنية لقطاع التعليم قد دعا لوقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، الأحد 2 يونيو الجاري، احتجاج على ما وصفه بـ”نهج الوزارة لسياسة التمديد والتمطيط في اتخاذ القرار النهائي في ملف الموقوفين والموقوفات حيث لا يزال 113 أستاذا وإطارا مختصا الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل مع توقيف أجورهم، وتنديدا بكل القرارات العقوبات الانتقامية (الإنذارات، التوبيخات، التوقيفات المحددة ) التي صدرت في حق الموقوفين والموقوفات”، داعيا إلى “سحب التوقيفات والطي النهائي للملف”.