الغنبوري يبرز أسباب وأهداف السياسة المساهماتية الجديدة للدولة

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت فاتح يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء؛ على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وكشف بلاغ للديوان الملكي الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري أن التوجهات الاشتراتيجية للسياسة المساهماتية تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

التوجهات الاستراتيجية جاءت لمعالجة وضع لم يعد مقبولا

علي العنبوري؛ الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أكد أن “مصادقة المجلس الوزاري الأخيرة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية لبنة أساسية من لبنات تعزيز مشهد المقاولات والمؤسسات العمويمية بالمغرب، حيث أن مسلسلة إعادة النظر في المساهمة الميزانياتية للدولة ورش ملكي بدأ مع خطاب العرش 2020، وفي خطاب البرلمان، نتج عنه تشريع قانون الاطار اصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإخراج الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهامات الدولة”.

وأضاف ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “إعادة النظر في السياسة المساهماتية للدولة فرضه التحليل الاقتصادي الأخير للجنة النموذج التنموي الذي بين بالملموس بالأرقام والإحصائيات والمؤشرات الدقيقة أن المغرب يُخصص 30 في المئة من الناتج الداخلي الخاص للاستثمار بشكل سنوي، في حين المعدل السنوي للناتج الداخلي الخام الموصى به دوليا مُحدد في 26 في المئة،

ورغم هذه النسبة المئوية المئوية يرى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي أن “المغرب لم يتحول المغرب لبلد صاعد ولم يتجاوز اختلالات عدة بينها غياب العدالة المجالية كون التنمية متمحورة فقط في محور طنجة الجديدة، وفاقم نسب البطالة والفقر، وتسجيل نسبة نمو ضعيفة لا تتجاوز 3 في المئة غير معقولة”.

وأضاف الغبنوري تفصيله باعتباره أن “المغرب يتوفر على محفظة عمومية ضخمة جدا تتوزع بين 227 مؤسسة عمومية و47 مقاولة عمومية، و502 شركة تابعة للدولة، في حين يبقة المردود ضعيف جدا، ولعل أبرز مثال على ذلك هو مصادقة المجلس الحكومي المُنعقد قبل يومين فتح اعتمادات مالية بغية إعطائها لشركتين عمومييتن إعطائها هما امكتب الماء الكهرباء والخطوط الملكية المغربية، وهذا ما لايمكن الاستمرار بالقبول به، كون المفروض ان تأتي هذه المؤسسات بموارد مالية جديدة للخزينة وليس العكس.

المرتكزات السبع تعزيز للسيادة الوطنية

وأوضح ذات المحلل الاقتصادي أن “المرتكزات السبع الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة ستضمن السيادة الطاقية والاجتماعية والدوائية والفلاحية المغربية، وتهدف لتخليص المغرب من التبيعة الطاقية المفرطة، وستعمل على تعزيز حضور المؤسسات العمومية في السياسات القارية المغربية بافريقيا، وتشجيع الاستثمار الخاص ليصل لنسبة الثلثين من إجمالي الاستثمارات، ما يفرض على المقاولات العمومية تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص وجره للعب أدوار استثمارية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل هده المؤسسات من قبيل الشافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة “.

وستمكن التوجهات الجديدة حسب الغنبوري من “جعل المقاولات والمؤسسات العمومية قادرة على مواكبة التطلعات الجديدة التي جاء بها النموذج التنموي، التحول لبلد صاعد في أفق 2035، وذلك بمضاعفة الناتج الداخلي الخام من 133 مليار دولار إلى 266 مليار دولار في 2035”.