لعروسي: التعيينات الملكية الأخيرة لا تعني بالضرورة استبعاد تعديل حكومي

ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت فاتح يونيو 2024، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وكان ملاحظا في هذه التعيينات الملكية الجديدة، خلوها من أي تعيين وزاري جديد، وهو ما يثير التساؤل عما إن كانت هذه التعيينات تعني غياب تعديل حكومي مستقبلي، خاصة في ظل الترقب الذي ظل يسود المشهد السياسي، مع ترشيح متابعين للشأن السياسي لأسماء بعض الوزراء لتغادر الحكومة بعدما صارت، حسبهم، تشكل عبئا عليها.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والمدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية، عصام لعروسي أنه “يمكن اعتبار التعيينات الأخيرة من خلال حذف بعض المؤسسات وإضافة مؤسسات استراتيجية تدخل في الاختصاصات الملكية ذات الطبيعة الاستراتيجية، خاصة أن دستور 2011 يعطي هذه الصلاحيات الاستراتيجية للملك، باعتباره يشرف على وضع الخطوط العريضة للسياسة الحكومية وسياسة الدولة في عديدي من المجالات”.

وأوضح لعروسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “تم تعيين وجوه جديدة في مجموعة من القطاعات الحيوية، وإنشاء وكالات، كوكالة تنمية الأطلس الكبير، وهي ترتبط بما تعرض له المغرب جراء زلزال الحوز، علاوة على إنشاء والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.

ويرى المحلل السياسي أن ” كل هذه الوكالات تغطي قطاعات أساسية في قطاعات حيوية، ومن أهم أهدافها محاربة الهشاشة والفقر والتنمية البشرية والمساوات المجالية وتكافؤ الفرص بين المناطق الجغرافية”.

وتابع أن “هناك قطاعات لم تعط الشيء الكثير وكان تدبيرها عشوائيا، وتتسم في كثير من الأحيان بانعدام المهنية وعدم وجود أساليب متطورة في حل الأزمات، كقطاع المطارات والماء والكهرباء، والنقل”.

وأشار إلى أن “هذا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية البشرية والنموذج التنموي الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس، والذي يؤسس لثقافة تصحيح المسارات، وما يسمى بالمؤسسات التي تمارس  كحكومة الظل، على اعتبر أن لها استقلال مالي وإداري ومعنوي وبإمكانها أن تحقق طفرة تنموية كبيرة للمغرب، على غرار مجموعة من المؤسسات، كما أن حذف المعهد العالي للقضاء بهدف إلى إحداث هيكلة جديدة لهذه المؤسسة الهامة في تخريج القضاة، بهدف تطير قطاع العدالة بالاتفاق مع وزارة العدل”، منبها إلى أن “إنشاء الوكالات الصحية يهدف إلى عدم مركزة المراكز الاستشفائية ببعض  المدن وحرمان المناطق الهامشية من الخدمات الصحية”.

“التعديل الحكومي وارد ولا يمكن استبعاده”

وشدد المتحدث على أن “كل هذه التعديلات تبقى مهمة، لكنها لا تفيد بالاكتفاء بهذه التعديلات والتعيينات بدل التعديل الحكومي الذي بات مطلوبا بشدة، لاعتبار أن قطاعات لم تستطع أن تحقق إنجازات كثيرة، علاوة على الجدل الذي أثاره عدم كفاءة بعض الوزراء وأسال الكثير من المداد”.

وخلص إلى أن “ارتفاع العديد من الأصوات للمطالبة بإجراء تعديل وزاري، هو بالأساس يتطلب تعيين وجوه جديدة وبإمكانها أن تنفذ الاستراتيجية الموضوعة، وليست فقط  مجرد آلية تنفيذية”، مؤكدا على أن “مجموعة من القطاعات تعاني بغياب المبادرة وفشل مواجهة لوبيات الفساد، وبالتالي فالتعديل الوزاري أمر وارد ولا يمكن استبعاده”.