أدانت منظمة “تاماينوت” وجمعية صوت المرأة الأمازيغية “إقصاء وتغييب” اللغة الأمازيغية في برنامج اليوم الدراسي في موضوع ” السياسة اللغوية بالمغرب” المنظم يوم الأربعاء 05 يونيو 2024 من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين.
واعتبرت المنظمتين الأمازيغيتن أن استبعاد اللغة الامازيغية من اليوم الدارسي “يتنافى مع مقتضيات الدستور الذي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما يتنافى مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموع الإجراءات المؤسسية الساعية للنهوض بالثقافة الأمازيغية”.
ورأت “”تامونت” وصوت المرأة الأمازيغية أن “أي تفكير علمي وموضوعي في السياسة اللغوية في المغرب، لا يمكن أن يصون علميته بتغييب اللغة الأمازيغية ووضعيتها الاعتبارية في النسيج اللغوي في المغرب وحجبها كموضوع للتفكير في مختلف مساحات النقاش وفي الندوات العلمية والتعميمية وفضاءات التداول المؤسسي ذات الطبيعة الاستشارية”.
واعتبرت ذات المنظمتين في بلاغ مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنيظر منه أن “هذا الحدث يتنافى مع مبادئ الدستور ويتعارض مع المواثيق الحقوقية الدولية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ومع توصيات اللجان والهيئات الأممية خصوصا الأخيرة منها، كتوصيات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2022 واللجنة الأممية المعنية بمناهضة جميع أشكال الميز العنصري في دراستها لحالة المغرب سنة 2023”
أضاف ذات البلاغ، أن “اقصاء اللغة الامازيغية يؤثر بشكل فعلي في مسار فعالية الحق والزامية القانون التنظيمي التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستويات الحياة العامة للترابط بين إقرار الحقوق اللغوية وتدابير التنفيذ”، معبترة أن “إعمال الحقوق اللغوية والثقافية يرتبط بإعمال الحق في التمكين المؤسسي للغة الأمازيغية من مختلف مستويات الحضور وآليات التطوير ومقوماتهما الرمزية والمادية، والعمل برؤية تعمل مبدأ المشاركة الحرة والفاعلة والملموسة لبلورة مقاربة قائمة على أساس حقوق الإنسان تصون المعيار القانوني للحق والواجب”.
ويشهد المغرب وفق بلاغ “تامونت” و”صوت المرأة الأمازيغية” تفاوتات عدة “بين إيقاع ورؤية الزمن العلمي والمستجدات العلمية في مجال السياسة اللغوية وإيقاع ورؤية الزمن التشريعي كما تجسده متضمنات اليوم الدراسي في مؤسسة تشريعية من اللازم أن تستحضر الأمازيغية بوصفها الورش الجلي في مغرب الألفية الثالثة في مجال تدبير التعددية اللغوية”.
