63 في المئة من المغاربة لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير (تقرير)

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات تقريرا حديثا حول تطورات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب خلال الربع الثاني من سنة 2024 (من أبريل إلى يونيو)، بناء على دراسة سبق وأنجزها في الموضوع شملت 1645 مغربيا، 51 في المئة منهم إناث.

واستخلص المعهد المغربي لتحليل السياسيات في تقريره، إلى وجود نوع من التدني في الوعي والثقافة القانونيين لدى المستجوبين فيما يخص القوانين المتعلقة بالصحافة، حيث أشار إلى أن 76 في المئة من المغاربة لا يدرون شيئا عن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب، بينما يعرفه ٪12 سطحيا، و٪10 بشكل متوسط، و٪2 فقط من يعرفونه بشكل جيد ومطلعين على مواده.

أما فيما يخص قدرة القضاء على حماية حرية التعبير، فقد أبدى ٪63 عدم ثقتهم فيه، بينما يثق ٪21 فقط في قدرته على ذلك، بينما انحصرت نسبة المتسجوبين الواثقين في قدرة المنظومة القضائية على صيانة حرية التعبير ٪5، بينما توزع باقي المستجوبين بين من لا رأي أو موقف لهم في هذا الموضوع.

وحول الحق في الحصول على المعلومات، أشار التقرير لوجود تباينات وتفضيلات متنوعة للمواطنين المغاربة في المصادر الموثوق بها للحصول على الأخبار. مشيرا إلى أن %33 من المستجوبين يفضلون القنوات الفضائية، بينما يأتي الإنترنت في المرتبة الثانية بنسبة %18، في حين تحظى القنوات الإذاعية والبلاغات الحكومية بنسبة %14 و %13 على التوالي، بينما تثق نسبة ضئيلة جدا في الصحف الإلكترونية والصحف الورقية.

وتطرق المعهد المغربي لتحليل السياسات لنظرة المواطنيين وتمثلاتهم للجهاز الحكومي والمعلومات الصادرة عنه، مشير إلى  أن نصف المغاربة ٪50 لا يوافقون على حق انتقاد الحكومة، بينما يوافق %38 منهم على هذا الحق، في حين لا يثق ثلثي المغاربة تقربيا %33 في المعلومات الصادرة عن الجهاز التنفيذي، بينما يثق %48 في تلك المعلومات بشكل نسبي، و%16 يعبرون عن ثقة تامة فيها.