2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صوت مجلس النواب الإسباني(الكونغرس)، في جلسة عامة، أمس الخميس 20 يونيو الجاري، على مقترح تقدم به حزب الشعبي، يهم “العودة إلى التوافق الوطني في ملف الصحراء”.
وتضمن المقترح الحزبي، غير الملزم للحكومة الإسبانية، سبع نقاطع على رأسها مطالبة المغرب بإعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية، وإدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية، وترسيم الحدود البحرية للجانبين.
وأكدت صحيفة “إل فايرو دي مليلية“، أن الحزب الشعبي، صاحب المقترح، تمكن من الحصول على تأييد أغلبية مجلس النواب لمقترح القانون الذي يقضي بمطالبة المغرب بإعادة فتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية في أجل أقصاه 90 يوما.
وذكر المصدر ذاته، أن جلسة التصويت أسفرت عن تأييد الاقتراح من طرف جميع الأحزاب السياسية، بما فيهم “سومار” المنتمي للتحالف الحكومي، مع معارضته من قبل الاشتراكيين، في حين امتنع عن التصويت كل من “فوكس” و”بيلدرو” (الباسك المؤيدة للاستقلال)، والكتلة القومية الجاليكية، والحزب القومي الباسكي، و”الجمهوريين الكاتالونيين” من حزب الإصلاح الأوروبي.
ونصت النقطة الثانية من المقترح على “استعادة إسبانيا موقفها التاريخي بالحياد النشط في نزاع الصحراء، وفقا للإرادة التي عبر عنها مجلس النواب في عدة مناسبات بين 2022 و2024”.
ومن بين أبرز النقاط التي صوت عليها البرلمان الإسباني في هذه الجلسة، ضمان “الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإدارة المجال الجوي للصحراء، وتحديد المجال البحري لحماية السيادة الإسبانية”.
أما النقطة السادسة التي حظيت بموافقة أغلبية المجلس، فركزت على أن “إسبانيا تدعم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، مع الحفاظ على “الحياد المطلق” في النزاع الحالي”، فيما طالب المقترح في نقطته الأخيرة بما وصفه بـ”زيادة التعاون في مخيمات تندوف بنفس نسبة التعاون مع المغرب”.
