هل سيُكرس مشروع المدرسة الرائدة التمييز داخل قطاع التعليم العمومي؟

أقرّ مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم رقم 2.44.144 المتعلق بـ”المدارس الرائدة”، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

يأتي مشروع المرسوم الجديد وفق التصريحات الحكومية في إطار تنفيذ خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وتعزيزًا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية، حسب ما أكده وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس.

ويهدف مشروع المرسوم حسب ما قالته الوزارة الوصية عن القطاع “إرساء مشروع تعليمي طموح تحت عنوان “المدارس الرائدة” تلتزم به المؤسسات التعليمية العمومية لضمان تعليم وتعلم ذي جودة عالية، وتحقيق تسيير فعال لهذه المؤسسات. ويسعى المشروع إلى الارتقاء بمستوى إتقان الكفاءات الأساسية، وتعزيز تفتح وتطور التلاميذ، والحد من نسب التسرب والهدر المدرسي”.

و تم إرساء “المدرسة الرائدة” خلال الموسم الحالي 2023/2024، في مرحلة تجريبية، ب 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا، على أن يتم الرفع من هذا الموسم المقبل مع إضافة السلك الإعدادي لهذا المشروع.

وخلق إحداث نوعين من المدارس بنمطين من التدريس داخل نفس المنظومة العمومية التروبية بمنهجين مختلفين، الأول جديد مبتكر يدرس في المدارس الرائدة، والآخر قديم يدرس في المدارس التي لا زالت تشتغل بالمناهج السابقة، جدلا كبيرا حول خلق نوع من التمييز بين الأساتذة من جهة، وبين التلاميذ من جهة أخرى من حيث المعاملة ومن حيث الاهتمام أكثر بتلاميذ مؤسسات الرائدة، خاصة بعد الحديث عن منع أساتذة مدارس الريادة من المشاركة في الإحصاء الوطني للسكان، والحديث عن إعطاء منح لأساتذة هذا المشروع، لا يستفيد منها أساتذة المؤسسات غير “الرائدة”.

عبد اللطيف مجاهد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الفوارق بين المؤسسات الرائدة وغير الرائدة موجودة وملاحظة، فمثلا في مُديرية تاونات يوجد 180 إبتدائية و46 إعدادية و26 ثانوية، واختاروا هذه السنة 10 ابتدائيات من أصل 180 لهدا المشروه، ما يطرح سؤالا حول ألا يشكل هذا تمييزا بين تلاميذ ينتمون لمؤسسات الريادة وأخرى غير كذلك؟، فأي معاملة مختلفة يمكن أن تدخل في باب التمييز، كذلك من داخل المشروع يتم التركيز على الوحدات المركزية غير المتوفرة على الاقسام المشتركة، ما يعني استثناء الفرعيات التي فيها نمط دريس الأقسام المشتركة، ما يكرس التمييز أكثر مما هو موجود بين التلاميذ الدارسين في الفرعيات وغير الدارسين فيها .”

وأضاف ذات النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أنه “من داخل نفس المؤسسة يوجد تمييز كذلك، فهناك مؤسسة مصنفة رائدة ويعمل بها أستاذ رفض الاشتغال بنظام “الرائدة” وتركوه يشتغل بالنظام العادي من داخل المؤسسة ما يطرح إشكالا كبيرا حول تلاميذ هذا الاستاذ الذين يدرسون بنظامين في نفس الوقت، فالمذكرة الوزارية نصت على وجود نسبة 70 في المئة من الأساتذة الراغبين في الولوج لهذا النظام حتى تصنف المؤسسة “رائدة”، في حين هناك مؤسسات لم تصل لهذه النسبة وصُنفت بعد تدخلات معينة مؤسسة رائدة”.

وفيما يخص اقصاء الأساتذة المشتغلين بالمؤسسات “الرائدة” من المشاركة في الإحصاء يرى مجاهد “أن الجواب غير واضح لحد الان ما اذا كان فعلا يشكل إقصاء من عدمه ولا يوجد موقف في هذا الموضوع لحد الآن، حيث يخضع الاساتذة العاملين بالمؤسسات الرائدة لتكاوين مكثفة جدا، و التكوينات النهائية للتحضير للإحصاء جاءت متزامنة مع هذه التكوينات ما يستحيل معه للأستاذ الحضور لتكوينين مختلفين مكثفين في نفس الفترة، في حين الإشكال الجوهري المطروح في هذا المستوى هو المنح المقدمة للأساتذة العاملين بهذا النمط حيث هناك غموض كبير إن كانت المنح مقدمة كل سنة أم مرة واحدة للأبد ما قد يشكل تراجعا خطيرا إذا اعتبرها مرة واحدة فقط، مع العلم انه لم يتم تعويض الآن أي أستاذ”.

ويرى مجاهد أن “عيب الإصلاحات التربوية في المغرب، هو أن الجهات المسؤولة تنقل تجارب تربوية ناجحة في بلدانها الأصلية كفرنسا والهند ودول أخرى بسياقاتها الثقافية والاقتصادية وتقاليديها الاجتماعية، وتسقطها مبتورة على واقع المنظومة التربوية المغربية دون الأخذ بعين الاعتبار للبيئة المحيطة وللواقع الثقافي والاجتماعي والسوسيو-ثقافي المختلف تماما بين الدولة والأخرى”.