الحكومة تتجه لتقنين شركات “الليفرور”

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تتجه إلى تقنين شركات توصيل الطلبيات إلى المنازل.

وقال السكوري، في تفاعله مع سؤال شفوي وجهه له النائب البرلماني محمد حدادي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول إضفاء طابع القانونية على عمل شركات توصيل الطلبيات إلى المنازل،  إن  “المراجع القانونية في هذا المجال هي اثنان، أولها قانون الإتزامات والعقود في فصله 230، نظرا لوجود علاقة تعاقدية في بين المقاولة والمشتغلين، ويمكن أن تكون عبر المقاول الذاتي، ما يعني أن تشريع الشغل لا ينفذ في هذا الإطار”، فيما المرجع الثاني، حسب الوزير “هو المادة 18 من مدونة الشغل التي يمكن أن نثبت بها علاقة شغلية”.

وأشار سكوري إلى سعي الحكومة لتقنين شركات “الليفرور”، من خلال “قيامه بمبادرة الاتصال بالمدراء العامين للمقاولات الأساسية لتوصيل الطلبيات المتواجدة في البلاد من أجل الجلوس معهم، مباشرة بعد إنهاء ورش تنظيم الحق في الإضراب، وعند الشروع في مدونة الشغل كما هو منصوص عليه في اتفاق أبريل 2022، واتفاقه التنفيذي في اتفاق أبريل 2024”.

وألمح الوزير، خلال نفس الجلسة إلى “قرب تقنين هذا المجال بقوله “ما هي إلا أشهر قليلة للوصول إلى التوازن في بلادنا في هذا المجال”.

وجاء تفاعل سكوري، بعدما طرح النائب البرلماني محمد حدادي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الموضوع، موضحا أن “ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية يعرفه الكل، وأهميتها بادية للكل، وخدمات توصيل الوجبات السريعة والبضائع والمواد الغذائية، يقف وراءها شباب وشابات لا يملكون لا تغطية صحية ولا اجتماعية، ولا تأمين، خاصة أنهم يشتغلون بالدراجات النارية عموما”.

ولفت الانتباه إلى أن “عدة دول تحرص أن تكون مداخيلها من هذه الشركات، حيث نجد في الولايات المتحدة الأمريكية مداخيل قدرها 125 مليار دولار في السنة، الصين 200 مليار دولار، وكوريا ورواندا”.

وطالب المتحدث من “الوزير اعطاء الأولوية لدعم هذه الفئة من الشباب الذين يتغلون في هذا المجال، لأن غالبيتهم تأتي من الأحياء الفقيرة والهشة”، مشددا على أن “المغرب لا يجب أن يحتل الرتبة الخامسة في هذا المجال وراء نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ومصر”.