خبير اقتصادي يعدد أرباح المغرب من إعادة تشغيل مصفاة النفط “سامير” (فيديو)

أبرز محمد جذري الخبير الاقتصادي ومدير المرصد العمل الحكومي، أهمية إعادة تشغيل مصفاة “سامير” في ضمان الأمن الطاقي المغربي وتعزيزه.

واعتبر جذري خلال مروره ببرنامج “آشكاين مع هشام” أن “مصفاة “سامير” تعاني من إشكاليتين أساسيتين، إشكالية قانونية مرتبطة بمسألة التحكيم الواجب تسريعه، حيث لا يُعقل انتظار التحكيم لما يزيد عن 8 سنوات، وإشكال ثاني متمثل في مدى وجود إرادة حكومية حقيقية لإعادة تشغيل المحطة، فمجلس المنافسة وبعض الفاعلين الحكوميين مثلا يُصرحون بعدم وجود أي ربح مغربي كبير في إعادة التشغيل”.

وفيما يخص أهمية المصفاة في تدعيم الأمن والسيادة الطاقية المغربية، يرى رئيس مرصد العمل الحكومي أن “المغرب سيستفيد، من أجرأة موازية للمواد النفطية ما يمكن من إعادة استعمالها في إنتاج منتوجات أخرى، حيث يستورد المغرب حاليا الغازوال والبنزين الصافي وليس الخام، وبإعادة إنتاج المصفاة وتحويل المادة الصافية من الخام سيمكن المغرب من إنتاج منتوجات أخرى”.

وأضاف ذات المتحدث أن “المغرب يشتري الغازوال والبنزين بالعملة الصعبة “دوفيز”، فالشركات الصغري تشتري من الشركات الثلاث الكبرى المتحكمة في سوق المحروقات، ما يضطرها لبيع المواد بنفس ثمن بيع الشركات الكبار المتحكمين في السوق بمباركة من مجلس المنافسة، في حين سيفتح إعادة مصفاة “سامير” إمكانية شراء نفس المواد من المصفاة بسعر تفضيلي والبيع بالتالي بسعر غير السعر المحدد من طرف الشركات الكبرى”،

وسيمكن إعادة فتح المصفاة كذلك وقف ذات الخبير من “التحكم في رصيد العملة المغربية وتشغيل عدد مهم من اليد العاملة”.

يُذكر أن المصفاة تأسست بعد استقلال المغرب لضمان التحكم في احتياجات البلد من المنتجات الطاقية، عن طريق استيراد النفط الخام وإنشاء صناعة وطنية للتكرير تابعة لقطاع العام.

وتم في سنة 1996 خوصصة شركة “سامير” بهدف “تطوير الشركة وتنمية النشاط الصناعي”، غير أن العكس هو ما حصل بعد سنوات من الخوصصة، نتيجة فتح رأسمال الشركة وفتح رأسمالها للعموم.

وتوقف الإنتاج بالمصفاةفي غشت 2015، نتيجة إعلان الإدارة تعليق الإنتاج، نتج عنه ولوج الملف للقضاء الذي أصدر حكما اابتدائيا في مارس 2016 واستئنافيا في يونيو من ذات السنةيقضيان بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع. ودخول الملف متاهات المحاكم وطنيا ودوليا.

وتتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة العاملة تاريخيا بالشركة، وبعض الهيئات السياسة والحقوقية بوجود تواطئ بين أطرافا داخل الشركة، وأطرافا حكومية والأبناك بالضغط لوقف إنتاج المصفاة خدمة لأجندات ضيقة، حسابا على الأمن والسيادة الطاقية المغربية.