الشغيلة التعليمية تجيش لتظاهرة احتجاجية بالرباط

قرر التنسيق الميداني لقطاع التعليم اسدال ستار الموسم الدراسي الحالي على وقع الاحتجاج، داعيا عموم الشغيلة التعليمية، المزاولون والمتقاعدون، إلى الحضور الوازن للوقفة الاحتجاجية المُقرر يوم الأحد 7 يوليوز 2024 امام مقر البرلمان البرلمان.

وتأتي الخطوة الاحتجاجية الجديدة لتنسيقيات الأسرة التربوية، ردا على ما وصوفه في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين الإخبارية” بنظير منه “إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.

وحمل التنسيق الميداني الذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، والتنسيقية الموحدة لأطر التدريس “المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”، معلنا في ذات الصدد عن “الاستعداد لتسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال فصل الصيف تحت شعار: لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”.

وطالب البلاغ بـ “تدخل رئيس الحكومة لحل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون” بـ “تحمل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية لمسؤولياتها في الترافع عن الموقوفين لطي الملف”.

وأشاد أساتذة المغرب بـ “تضامن الأساتذة والأستاذات المزاولون والمتقاعدون مع الموقوفين، ودعوته إلى المزيد من الوحدة والصمود للتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وكل العاملين والعاملات بها”.

يُذكر أن وزارة التربية الوطنية أصدرت عقوبات تترواح بين الانذار والتوقيف والتوقيف لمدة أسبوع عن العمل في حق أغلب الموقوفين عن العمل على خلفية الانخراط في الاحتجاج التعليمي الذي شهد الموسم الدراسي الحالي، فيما لم يتخذ القرار بعد في حق 7 أساتذة رغم مرور ما يزيد عن نصف السنة على اتخاذ قرار التوقيف المؤقت.

ويخوض ما تبقى من الأساتذة المموقوفين اعتصامات متتالية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لهم.