حماة المستهلك يطالبون شركات التأمين بإرجاع أموال “الفيزا” المرفوضة

دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط رفض ارجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا، بالنسبة للمغاربة المرفوضة طلبات حصولهم على التأشيرة.

وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك السلطات المغربية بالوقوف في وجه ما سمتها ممارسة “غير عادلة وغير مقبولة” تعتمدها شركات التأمين بالمغرب، التي ترفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا في حال رفض التأشيرة.

وأوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، بأن تأشيرة شنغن، تتطلب من المواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا. ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن. ويمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم حسب مدة الإقامة، ويؤدي المستهلك في المتوسط 700 درهم للاشتراك في التأمين.

وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أكد أن” استخلاص مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن في حالة رفض  الدول الأوربية إعطاء تأشيرة الدخول غير مقبول ولا مبرر له”.

وأشار رئيس جميعات حماية المتهلك إلى أن “الجامعة عقدت اجتماعا مع هيئة مراقبة التأمينات، ويتم الان انتظار رد الهيئة لأخذ صورة عامة على الوضع، ومن تم اتخاذ الموقف بناء على ما سيطرحونه لحل الإشكالية”.

وأضاف مديح في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الجامعة تبحث إمكانية التقاضي بعد توفرها على توكيل خاص للتقاضي من طرف المستهلكين المتضررين، للمطالبة بإرجاع المبالغ المؤداة على طلبات مرفوضة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “ملفات رفض التأشيرة ليست مشابهة، ما يستدعي اتخاذ اجاءات مختلفة بناء على طبيعة ملف كل متضرر”، مضيفا على أن “الجامعة تتولى متابعة الملف والترافع عنه لما يزيد عن سنة”.

ودعا وديع مديح “المستهلكين المغاربة للتعامل مع شركات تأمين أجنبية في موضوع طلب التأشيرات عبر الأنترنت، لما تقدمه الشركات الأجنبية من خدمات بأقل الأثمان وللمدة التي يطلبه الزبون، عكس التأمين بالمغرب، والذي يفرض بالضرورة تأمينا مدته بين 6 اشهر وسنة، ولو كان المستهلك سيقضي فقط أياما معدودة بالخارج”.