تقنيو المغرب يستقبلون الصيف بسلسلة من الإضرابات

استقبلت الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة دخول فصل الصيف بتنظيم احتجاجات وإضرابات جديدة طيلة شهري يوليوز وغشت.

ودعت الهيئة عموم التقنيين لـ “خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء خلال شهر يوليوز 2024، وكل يوم خميس خلال شهر غشت من نفس السنة، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية ومركزية يعلن عن موعدها مستقبلا”.

وندد تقنيو المغرب في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، بـ “الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم”.

وطالبت ذات الهيئة بـ “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية القطاعية، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وشدد البلاغ على ضرورة “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم”.

أمين صدوق رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين  المغاربة أكد “أن البرنامج الاحتجاجي جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي، ونتيجة تغييب مطالب فئة التقنيين من الحوار الاجتماعي المركزي وما انبثق عنه من اتفاق 29 أبريل بين المركزيات النقابية والحكومة”.

واضاف صدوق في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الفئة تتواجد في أدنى السلاليم، وهي وضعية مجحفة وغير منصفة وتكرس عدم رد الاعتبار، فالتقنيون يقومون بأدوار جد هامة وجوهرية، مقابل حرمانهم من أي تحفيزات سواء ذات أثر مادي أو إداري، وهذا السبب الجوهري للاحتجاج”.

وأشار ذات المُتحدث إلى أن “الهيئة تعلن عن برنامج احتجاجي شهري عادة، غير أن فصل الصيف المُتسم بخصوصية العطل لدى جل المؤسسات، فرض تسطير برنامج احتجاجي لمدة شهرين، يتضمن في المجمل إضرابات عامة لمدة 10 أيام”.

وأضاف رئيس هيئة تقنيي المغرب أن “الظرفية الاجتماعية الحالية المُتسمة بلهيب الأسعار وارتفاع أثمنة المواد الأولية، نتج عنها ضعف القدرة الشرائية لدى جل فئات الشعب المغربي من بينها فئة التقنيين، وهو ما زاد من حدة الاحتجاج والمطالبة بالرفع من الأجور”، مضيفا بأن “الوضع يتجه من سيء لأسوء ما يُنذر باحتقان اجتماعي دون أية مبادرة جدية من طرف الحكومة لاحتواء الوضع”.

واستغرب أمين صدوق من “عدم إجراء أي تعديلات على النظام الأساسي الخاص بالتقنيين، رغم مرور ما يُقارب 20 سنة على اعتماده، ما جعل منه غير مُواكب للتغيرات والتطورات الحالية، فالنظام الأساسي يجب تعديله كل عقد من الزمن بشكل تلقائي ليكون دائما مواكبا للتغيرات والتطورات”.