متابعة مدونين وإدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية يقلق مجلس حقوق الإنسان

رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أزيد من 11 ألف تظاهر احتجاجية سلمية شهدتها ساحات وشوارع المغرب سنة 2023، العديد منها منظم من طرف تنسيقيات سماها التقرير بـ “الوظيفية غير المًؤطرة بالقانون”.

وفي تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، أكد ذات المجلس أن التظاهرات المشار إليها “مرتبطة أساسا بمطالب اجتماعية اقتصادية، ما يعكس التحديات الاجتماعية التي توجه المواطنين”، داعيا لـ”عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة”.

وأكد تقرير المؤسسة الحقوقية نفسها، المعنون بـ” واقع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023″، “معاناة الجمعيات من القيود المفروضة من طرف السلطات المسؤولة على انفاذ القانون، خاصة فيما يخص تأسيس وتجديد الجمعيات واستغلال القاعات العمومية، ومن محدودية اللجوء للقضاء الإداري للحصوص على الإنصاف”.

وعبر التقرير عما سماه “انشغال المجلس العميق” من استمرار متابعة الأشخاص وإدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي (يقصد الممدونين والنشطاء غير الصحفيين)، خاصة من خلال أشكال التعبير التي لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، التي من المفترض أن تحميها حرية التعبير، والتي لا تتضمن وفق رؤية التقرير أية دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، مسجلا كذلك ادعاءات بتعرض صحفيين ومراسلين لمضايقات من طرف الأمن الخاص أو قوات حفظ المأن أثناء ممارسة مهامهم في تغطية الأحداث.