التليدي يربط بين حملة المقاطعة وعودة الخدمة العسكرية

إعتبر بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الدولة تستشرف برؤيتها البعيدة مستقبل الحركات الاحتجاجية.. ولم تجد (بعد تأكدها من انسداد أفق إصلاح منظومة التربية والتكوين) بدا من أن تفكر في الدور الوظيفي والحيوي الذي يمكن أن تقوم به الخدمة العسكرية في احتواء القوة الشبابية في الحراكات المرتقبة”.

واضاف التليدي، في مقال له، أن “قرار العودة لإجبارية الخدمة العسكرية التي تستهدف بالدرجة الأساسية الشباب بين 19 و25 سنة، مع تذييل القرار بتعليلات تربط التجنيد تارة بالتربية على المواطنة، وتارة أخرى، بتمليك مهارات تساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل، وتوجيه نقد حاد لمستوى التعليم ومخرجاته”.

ويرى المحلل السياسي، أن “القلق المركزي للدولة، ليس مرتبط بالحقل الحزبي، الذي تملك خيارات حاسمة في حلحلته والتأثير في مساره ودينامياته، وإنما قلقها المركزي هو من توسع الحركات الاحتجاجية، والدور المحوري الذي يلعبه الشباب فيها، والذي بلغ إلى أقصى مستويات خطورته في حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات، والتي استهدفت زواج المال والسلطة في المغرب”.

وصنف التليدي، الحركات الإحتجاجية التي شهدها المغرب في السنتين الماضيتين، إلى “ثلاثة ألوان، أولها سياسي مناطقي حاول استعادة المظلومية التاريخية والسياسية لمنطقة الريف، والثاني حمل مطالب حيوية تخص بالدرجة الأولى مظاهرات العطش”.

أما الصنف الثالث، يقول التليدي، فقد حمل بعدا سياسيا واقتصاديا حادا؛ من خلال إشعال حملة مقاطعة شعبية واسعة استهدفت ثلاثة منتوجات أساسية (ماء سيدي علي، وحليب سنطرال، ومحروقات شركة أفريقيا)، وعرف نجاحا غير متوقع، ولا تزال الشركات المعنية بهذه المنتجات إلى اليوم تتكبد خسائر فادحة من جراء هذه الحملة التي دمرت صورتها في سوق الاستهلال الداخلي”.